اقترح سَحَردجو، بصفته وزيراً للعدل، إلغاء «القوانين المدنية والتجارية» في إندونيسيا، في خطوة عُدّت محاولة لإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ورثته الدولة عن الحقبة الاستعمارية. وقد ارتبط هذا الاقتراح بالسعي إلى تقليص أثر التشريعات القديمة التي كانت تنظّم العلاقات المدنية والمعاملات التجارية، والاتجاه نحو بناء منظومة قانونية أكثر اتساقاً مع الواقع الوطني الإندونيسي.
بصفته وزيراً للصحة في إندونيسيا، ركّز يوهانس ليمينا على الرعاية الوقائية في المناطق الريفية، في توجهٍ مختلف عن السياسة الاستعمارية السابقة التي كانت تميل إلى إهمال هذا الجانب أو حصر الاهتمام فيه ضمن حدود أضيق. وقد جعل هذا الاختيار من الوقاية أساساً لعمله الصحي، مع السعي إلى توسيع أثر الخدمات الطبية لتشمل القرى والمناطق البعيدة، لا الاقتصار على العلاج بعد وقوع المرض.
