أدّت الخلافات حول قضية قانون الأحوال الشخصية للمسلمين إلى انقسام بين «رابطة عموم الهند الإسلامية» و«الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)»، إذ أصبحت هذه المسألة محوراً للتباعد السياسي بين الطرفين، بعدما تباين موقف كل منهما من طبيعة التعامل مع التشريعات المرتبطة بالشأن الأسري والديني للمسلمين. وقد أسهم هذا الخلاف في تعميق الهوة بينهما، وبيّن مدى حساسية القضايا القانونية ذات الصلة بالهوية الدينية داخل المشهد السياسي الهندي.

أحدثت الإضرابات البولندية في ١٩٨٨ هزة عميقة داخل النظام الشيوعي في البلاد، إلى درجة أنه اضطر إلى البدء في النظر بجدية في الاعتراف بحركة «صوليدارتي» أو التضامن النقابية. وقد مثّل ذلك تحولاً سياسياً بالغ الدلالة، لأن هذا التوجه عكس تراجع قدرة السلطة على تجاهل الضغط الشعبي المتصاعد، وفتح الباب أمام مراجعة موقفها من الحركة التي كانت قد واجهتها طويلاً بالقمع والمنع.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

أدت الخلافات العائلية إلى اندلاع شغب في "كوفنت غاردن" عام ١٨٠٢، حين تحولت النزاعات الخاصة إلى اضطراب جماعي داخل أحد أشهر مسارح لندن. ويُنظر إلى هذه الحادثة بوصفها مثالاً على قدرة الخصومات الشخصية على إشعال توتر عام، ولا سيما عندما تقع في مكان عام ذي حضور جماهيري واسع، فتتجاوز حدود الخلاف الفردي إلى حالة فوضى مؤقتة أثرت في النظام داخل المسرح وخارجه.

بسبب الخلافات حول المطالبة بإقامة دولة مستقلة تُسمّى «درافيدا نادو»، شهد حزب «درافيدا مونييترا كازاغام» في الهند انقساماً عام ١٩٦٢، وأسفر ذلك عن تشكيل حزب وطني تاميلي لم يدم طويلاً. وقد ارتبط هذا الانشقاق بتباين المواقف داخل الحركة السياسية التاميلية بشأن حدود المطالب الانفصالية، وما إذا كان ينبغي الدفع باتجاه كيان سياسي مستقل أو الاكتفاء بخيارات أقل حدة.