في قضية «تولسون ضد نيويورك يانكيز» نظرت المحكمة العليا الأمريكية للمرة الأولى في طعن أحد اللاعبين على بند الاحتفاظ باللاعبين في دوري البيسبول الرئيسي «ميجور ليغ بيسبول»، وهو البند الذي كان يمنح الأندية سلطة إبقاء اللاعب مرتبطاً بعقدها ومنع انتقاله إلى نادٍ آخر بسهولة. وقد شكّلت هذه القضية محطة مبكرة في الجدل القانوني حول طبيعة هذا النظام ومدى توافقه مع حقوق اللاعبين في حرية التعاقد والتنقل المهني.

في ٢٠١٠ نظرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضية ضمن ولايتها الأصلية رفعتها أربع ولايات ضد ولاية كارولاينا الشمالية، بعد أن رفضت الأخيرة إعادة الأموال التي كانت تلك الولايات قد استثمرتها في منشأة مخصّصة لمعالجة النفايات انتهى مشروعها إلى الفشل. وقد اتخذ النزاع طابعاً قانونياً مرتبطاً بالالتزامات المالية بين الولايات، وبسؤال عمّا إذا كان ينبغي إلزام كارولاينا الشمالية بردّ المبالغ التي دفعتها الولايات المشاركة في المشروع.

في قضية «أرلينغتون كاونتي بورد ضد ريتشاردز» نظرَت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في دستورية أحد أوائل برامج تنظيم مواقف السيارات السكنية في أميركا، وهو نظام كان يهدف إلى ضبط استخدام الشوارع في الأحياء السكنية عبر تخصيص الوقوف أو تقييده وفق قواعد محلية. وقد اكتسبت القضية أهميتها من كونها تناولت مبكراً حدود سلطة الجهات المحلية في تنظيم المرور والاستعمالات الحضرية، وما إذا كانت هذه القيود تنسجم مع المبادئ الدستورية ذات الصلة.

قضت قضية "موريس ضد الولايات المتحدة" التي نظرت فيها المحكمة العليا الأميركية عام ١٨٩٩ بتحديد من يملك حقوق المياه المرتبطة بالأرض التي كانت في حيازة ورثة رئيس القضاة الراحل جون مارشال. وقد أصبحت القضية مثالاً على النزاعات القانونية التي تفصل بين ملكية الأرض والحقوق الملحقة بها، ولا سيما حين تنتقل الممتلكات إلى الورثة وتظل بعض الحقوق محل خلاف أو تفسير قضائي.

في قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٧، تقرر أن مالكي السيارات في أوروبا لا يملكون الحق في التزام الصمت عندما يُسألون عن هوية السائق الذي كان يقود بسرعة مخالفة داخل مركباتهم. وقد عُدّ هذا الموقف تأكيداً لالتزام المالك بالتعاون مع السلطات في تحديد المسؤولية عن المخالفة المرورية، حتى إذا تعلّق الأمر بالإفصاح عن الشخص الذي كان يتولى القيادة وقت وقوعها.