قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «سميث وغرادي ضد المملكة المتحدة» بأن فصل أفراد من الجيش البريطاني بسبب ميولهم الجنسية كان انتهاكاً لحقهم في الحياة الخاصة. وقد عدّت المحكمة أن هذا الإجراء يمسّ جوهر الخصوصية الفردية، لأن التمييز على أساس التوجه الجنسي لا ينسجم مع الضمانات التي يكفلها هذا الحق، ولا يبرر استبعاد الأشخاص من الخدمة العسكرية لمجرد هذه الصفة الشخصية.

قضت قضية "موريس ضد الولايات المتحدة" التي نظرت فيها المحكمة العليا الأميركية عام ١٨٩٩ بتحديد من يملك حقوق المياه المرتبطة بالأرض التي كانت في حيازة ورثة رئيس القضاة الراحل جون مارشال. وقد أصبحت القضية مثالاً على النزاعات القانونية التي تفصل بين ملكية الأرض والحقوق الملحقة بها، ولا سيما حين تنتقل الممتلكات إلى الورثة وتظل بعض الحقوق محل خلاف أو تفسير قضائي.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جهاز من أجهزة المجلس الأوروبي يختص بالنظر في قضايا حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. تقوم اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، سواء رفعتها دولة أو جماعة أو فرد ضد دولة طرف في الاتفاقية، ثم ترفع تقاريرها إلى المحكمة التي تصدر الأحكام. وتهدف إجراءاتها إلى دعم احترام الحقوق والحريات ضمن الإطار الأوروبي.

عارض أربعة من قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في القضية المتعلقة بمذبحة كاتين، واعتبروا أن النتيجة مثّلت إنكاراً للعدالة وإخفاقاً في الضمير. وجاء هذا الاعتراض بوصفه رفضاً لما انتهت إليه المحكمة في معالجة القضية، في إشارة إلى حساسية الملف التاريخي وما أثاره من جدل قانوني وأخلاقي واسع.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حظر ارتداء البرقع قد يُعد «ضرورياً في مجتمع ديمقراطي» في بعض الحالات، وهو ما يضع هذا النوع من القيود ضمن نطاق يمكن تبريره قانونياً إذا ارتبط باعتبارات النظام العام أو التعايش الاجتماعي أو حماية حقوق الآخرين. ويعكس هذا الحكم اتجاهاً قضائياً يوازن بين حرية المعتقد والملبس من جهة، وبين القيود التي قد تفرضها الدول على المظاهر الدينية أو الرموز الشخصية من جهة أخرى، من دون أن يعني ذلك إقراراً عاماً وشاملاً لكل صور الحظر.