في ٢٠١٠ نظرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضية ضمن ولايتها الأصلية رفعتها أربع ولايات ضد ولاية كارولاينا الشمالية، بعد أن رفضت الأخيرة إعادة الأموال التي كانت تلك الولايات قد استثمرتها في منشأة مخصّصة لمعالجة النفايات انتهى مشروعها إلى الفشل. وقد اتخذ النزاع طابعاً قانونياً مرتبطاً بالالتزامات المالية بين الولايات، وبسؤال عمّا إذا كان ينبغي إلزام كارولاينا الشمالية بردّ المبالغ التي دفعتها الولايات المشاركة في المشروع.

قضية غريسمولد ضد كونيكتيكت قضت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة في ٧ يونيو ١٩٦٥ بأن الولايات لا يجوز لها تجريم استعمال وسائل منع الحمل من قبل الأزواج المتزوجين. تعتبر قضية غريسمولد ضد كونيكتيكت قراراً دستورياً ذا أثر كبير على حق الخصوصية الزوجية، إذ اعتبرت المحكمة أن بعض بنود الدستور توفر حماية ضمنية لحرمة العلاقات الزوجية تمنع تدخل الدولة في القرارات الخاصة المتعلقة بوسائل تنظيم النسل بين الزوجين، وقد شكل هذا القرار سابقة قضائية أسست لحقوق أوسع للخصوصية في مسائل الأسرة والجنس في الولايات المتحدة.

في قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٧، تقرر أن مالكي السيارات في أوروبا لا يملكون الحق في التزام الصمت عندما يُسألون عن هوية السائق الذي كان يقود بسرعة مخالفة داخل مركباتهم. وقد عُدّ هذا الموقف تأكيداً لالتزام المالك بالتعاون مع السلطات في تحديد المسؤولية عن المخالفة المرورية، حتى إذا تعلّق الأمر بالإفصاح عن الشخص الذي كان يتولى القيادة وقت وقوعها.

في قضية «الولايات المتحدة ضد جاكالاو» عام ١٨٦٢، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن مسألة ما إذا كان «لونغ آيلاند ساوند» يقع ضمن «أعالي البحار» ينبغي أن يبتّ فيها المحلفون، لا أن تُحسم تلقائياً بوصف قانوني مجرد. وقد عكس هذا التوجيه أهمية الفصل بين الوقائع التي تستدعي تقديراً من هيئة المحلفين، والتكييف القانوني الذي يرتبط بتحديد نطاق الاختصاص والصفة البحرية للمكان محل النزاع.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "دورسي ضد الولايات المتحدة" بأن القانون الجديد المتعلق بجرائم "الكراك كوكايين" يسري بأثر رجعي، أي إنه ينطبق أيضاً على بعض القضايا التي كانت قيد النظر أو التي وقعت قبل صدوره، لا على الوقائع اللاحقة له فقط. ويعني ذلك أن الأحكام المرتبطة بهذه الجرائم قد تُعاد مراجعتها وفقاً للتشريع الأحدث، ما دام نطاق التطبيق الذي اعتمدته المحكمة يشمل تلك الحالات السابقة.