أمر الحاكم الإقليمي المؤقت لأريزونا، إسحاق تي. ستودارد، بإرسال كامل قوات ميليشيا إقليم أريزونا للسيطرة على عمال المناجم المضربين، في خطوة تعكس حجم التوتر الذي أثارته الإضرابات العمالية آنذاك. وقد جاء هذا القرار بوصفه إجراءً صارماً للتعامل مع تعطّل العمل في المناجم، حيث لجأت السلطة الإقليمية إلى القوة المنظمة لاستعادة النظام ومنع اتساع الاضطراب.

أدى التزوير الذي شاب انتخابات المجلس التشريعي الإقليمي في كانساس عام ١٨٥٥ إلى أن يصف كثيرون الهيئة المنتخبة لاحقاً بأنها «"بوغَس لِجِسْلاتشر"»، أي المجلس المزيف. وقد ارتبط هذا الوصف بالشك في شرعية الانتخابات وما رافقها من تدخلات ومخالفات، حتى صار الاسم دلالة على فقدان الثقة في ذلك المجلس وعلى الجدل السياسي الذي أحاط ببدايات التنظيم التشريعي في الإقليم.

واجه المجلس التشريعي الإقليمي الخامس لولاية أريزونا صعوبة في الحفاظ على النصاب القانوني في مجلسه الأدنى، بسبب العدد الكبير من الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة، وهو ما عطّل انتظام أعماله وأثر في قدرته على المضي في المداولات وإقرار القرارات المطلوبة.

في السنة التي تلت تأسيسه، ألغى المجلس التشريعي الإقليمي في بالي جميع القوانين المحلية التي كانت تحظر الزواج بين أفراد الطبقات الاجتماعية المختلفة، وبذلك أنهى قيوداً قانونية كانت تنظّم الارتباط الأسري على أساس الانتماء الطبقي. ويعكس هذا القرار تحولاً تشريعياً مهماً في التعامل مع مسائل الزواج داخل الإقليم، إذ أزال نصوصاً كانت تمنع هذا النوع من الزيجات وتفرض عليه حظراً محلياً مباشراً.

يُروى أن أعضاء المجلس التشريعي الإقليمي الخامس عشر في أريزونا لجأوا إلى وسيلة غير مألوفة لضمان تمرير أول قانون في تلك الدورة، إذ استُخدمَت عين زجاجية وخدماتُ امرأةٍ تعمل في البغاء ضمن ترتيبات هدفت إلى كسب الأصوات اللازمة لإقرار التشريع. وتكشف هذه الحادثة، بصرف النظر عن تفاصيلها الدقيقة، عن طبيعة الممارسات السياسية المتساهلة التي كانت قد تظهر في بعض المجالس المحلية آنذاك، حين كان تمرير مشروعٍ قانوني قد يتوقف أحياناً على نفوذ شخصي أو مساومات خارج الأطر الرسمية.