في السنة التي تلت تأسيسه، ألغى المجلس التشريعي الإقليمي في بالي جميع القوانين المحلية التي كانت تحظر الزواج بين أفراد الطبقات الاجتماعية المختلفة، وبذلك أنهى قيوداً قانونية كانت تنظّم الارتباط الأسري على أساس الانتماء الطبقي. ويعكس هذا القرار تحولاً تشريعياً مهماً في التعامل مع مسائل الزواج داخل الإقليم، إذ أزال نصوصاً كانت تمنع هذا النوع من الزيجات وتفرض عليه حظراً محلياً مباشراً.
سبحان الله