وُجِّهت إلى أعضاء منظمة «أبالاتشيَن فولنتراتز» تهمة التحريض على الفتنة في ١٩٦٧، بعد أن اتُّهموا بالتخطيط للإطاحة العنيفة بسلطة مقاطعة بايك، وذلك في أعقاب نجاح جهود الجماعة التي أسهمت في إغلاق منجم فحم في كنتاكي. وقد عكست القضية آنذاك التوتر الحاد بين النشطاء المحليين والسلطات في منطقة شهدت صراعاً حول العمل والتنظيم الاجتماعي وحقوق العمال.

وُجِّهت إلى كيفن راشد جونسون تهمة التحريض على الشغب بسبب تنظيمه إضراباً داخل السجن، وهو إضراب يُعتقد أنه ربما وقع أو ربما لم يقع على نحوٍ مؤكد. وتعكس القضية التباساً في وقائعها، إذ ارتبطت التهمة بالفعل المنسوب إليه أكثر من ارتباطها بثبوت الإضراب ذاته، ما جعلها مثالاً على القضايا التي تختلط فيها الملابسات القانونية بالوقائع غير المحسومة.

وجّهت السلطات الاستعمارية البريطانية إلى جيمس فريدريك سانغالا تهمة التحريض على الفتنة، بسبب دعمه الحقوق المدنية لشعب نياسالاند. وقد جاء هذا الاتهام في سياق التوتر السياسي الذي رافق المطالبة بتوسيع الحقوق العامة للسكان المحليين، إذ عُدّ نشاطه من قبل الإدارة الاستعمارية تهديداً مباشراً لسلطتها. ومع ذلك، ظل سانغالا مرتبطاً بالدفاع عن المطالب المدنية والسياسية لأهالي نياسالاند، وهو ما جعله من الأسماء البارزة في تاريخ الحركة الوطنية هناك.

بعد تبرئته من تهمة القتل، وُجِّهت إلى إدوارد فيلان تهمة الحنث باليمين، ثم قُتل على يد رفاقه في أثناء دفاعهم عن أنفسهم، وعلى الرغم من ذلك أُطلق اسمه لاحقاً على إحدى أكبر البحيرات في سانت بول بولاية مينيسوتا.

وُجِّهت إلى ويليام مكأندرو، المشرف على مدارس شيكاغو العامة، تهمةُ أنه كان عميلاً للملك جورج الخامس، ملك المملكة المتحدة. وتعكس هذه الاتهامات طبيعة الجدل السياسي والشكوك التي أحاطت ببعض الشخصيات العامة في تلك المرحلة، حين كانت الصلات الخارجية تُفسَّر أحياناً على نحو مثير للريبة، ولا سيما في المناخات التي يغلب عليها التوتر والارتياب.