الانتخابات العامة الأرجنتينية عام ٢٠١٥ انتخابات رئاسية وتشريعية مهمة أنهت مرحلة سياسية طويلة مرتبطة بالتيار الكيرشنري. شهدت منافسة بين مرشحين يمثلون استمرار النموذج القائم واتجاهاً يمينياً إصلاحياً، وانتهت بجولة حاسمة فتحت مرحلة جديدة في السياسة الأرجنتينية. تعكس هذه الانتخابات طبيعة الديمقراطية الأرجنتينية الحديثة، حيث تتبدل التوازنات بين الشعبوية الاقتصادية والليبرالية والسخط الاجتماعي.

الانتخابات التشريعية الإيرانية الأخيرة انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وتزامنت مع انتخابات مجلس الخبراء، وجرت وفق نظام يجمع بين الدوائر الفردية والمتعددة والمقاعد المخصصة للأقليات الدينية. شهدت العملية تسجيل عدد كبير من المتقدمين ثم فحصاً واسعاً من مجلس صيانة الدستور، مع مشاركة محدودة للإصلاحيين وانتقادات داخلية وخارجية تتعلق بالتنافسية والشفافية واستبعاد المرشحين. اتسمت الانتخابات بانخفاض المشاركة مقارنة بالمحطات السابقة، وبرزت دعوات للمقاطعة من ناشطين وشخصيات معارضة، في حين دعت السلطات والتيارات المؤيدة للنظام إلى التصويت بوصفه تأكيداً للحضور السياسي الشعبي.

الانتخابات التشريعية الفلسطينية جرت لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وأسفرت عن فوز حركة حماس بأغلبية المقاعد مقابل تراجع حركة فتح، وهو تحول سياسي كبير في بنية السلطة الفلسطينية. اعتمدت الانتخابات نظاماً مختلطاً يجمع بين التمثيل النسبي والدوائر المحلية، وشارك فيها الناخبون في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية ضمن قيود سياسية وميدانية متعددة. أدت النتائج إلى تشكيل حكومة برئاسة إسماعيل هنية بعد استقالة الحكومة السابقة، وأثارت تداعيات داخلية وخارجية واسعة بسبب صعود حماس إلى موقع الأغلبية التشريعية وما تبعه من توتر سياسي فلسطيني ودولي.

الانتخابات الرئاسية الكينية ٢٠١٣ جرت ضمن انتخابات عامة بعد إقرار دستور جديد غيّر شروط الفوز وآليات الاقتراع. لم يكن الرئيس المنتهية ولايته مؤهلاً للترشح بعد استكمال فترتيه، فتنافست تحالفات سياسية كبرى أبرزها تحالف جوبيلي والتحالف من أجل الإصلاحات والديمقراطية. أعلن فوز أوهورو كنياتا بالرئاسة، بينما طعن رايلا أودينجا في النتائج أمام المحكمة العليا. تمثل هذه الانتخابات محطة مركزية في السياسة الكينية لأنها جمعت بين التنافس العرقي والحزبي، وميراث العنف الانتخابي، ومحاولة ترسيخ قواعد دستورية جديدة.

الانتخابات التشريعية التونسية كانت محطة سياسية بارزة في مسار الانتقال الديمقراطي بعد الثورة، إذ جاءت بعد إقرار دستور جديد وتنظيم الحياة السياسية على قاعدة التعدد الحزبي والاقتراع العام. تنافست فيها أحزاب وقوائم كثيرة على مقاعد مجلس نواب الشعب، وانتهت بتقدم حزب نداء تونس وتراجع حركة النهضة مقارنة بالانتخابات السابقة، مع اعتراف متبادل بالنتائج وإشادات دولية واسعة بسير العملية. مثلت هذه الانتخابات انتقالاً من مرحلة التأسيس الدستوري إلى مرحلة المؤسسات المنتخبة، ورسخت صورة تونس بوصفها التجربة الأبرز في الربيع العربي من حيث الانتقال السلمي والتنافس المدني.

في الانتخابات الوطنية النيبالية عام ١٩٨١، فاز أحد المرشحين بمقعده بعد حصوله على ٣,١٣٧ صوتاً فقط، وهو عدد يقل عن ١٠% مما ناله المرشح الأبرز في تلك الانتخابات. ويبرز هذا الفارق الكبير حجم التباين في الأصوات بين المرشحين، كما يعكس طبيعة المنافسة الانتخابية التي قد تُفضي أحياناً إلى فوز مرشح بأقلية محدودة من الأصوات مقارنةً بالمتصدر.

في الانتخابات العامة البوسنية عام ١٩٩٠، سجّل أحد المرشحين عن “رابطة الشباب الاشتراكية” انتماءه العرقي على أنه “إسكيمو”، في خطوة بدت احتجاجاً واضحاً على إلزام المرشحين بالإفصاح عن الانتماء القومي ضمن سجلات الترشح. وقد عُدّ هذا التصرف تعبيراً رمزيّاً عن الاعتراض على تصنيف الهوية السياسية والانتخابية وفق معايير عرقية صارمة، في سياق كانت فيه هذه القيود محل جدل واسع.

نصف المرشحين الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية الفرعية في جبل طارق عام ٢٠١٣ كانوا أبناءً لزعماء سياسيين سابقين من جبل طارق، وهو ما يعكس حضور العائلات السياسية في المشهد الانتخابي المحلي، ويُظهر استمرار تأثير الأجيال السابقة في تشكيل التنافس السياسي داخل هذا الإقليم الصغير ذي الحياة العامة المحدودة.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح “يوي فَي” في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه “يوي فَي”، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

وصف مراقبو الانتخابات سلوك سكان سورينام خلال الانتخابات التشريعية السورينامية عام ٢٠٠٥ بأنه مثال جيد يُحتذى به في منطقة الكاريبي، في إشارة إلى مستوى التنظيم والانضباط الذي أظهره الناخبون أثناء العملية الانتخابية. وقد عُدّ هذا التقييم تعبيراً عن تقدير دولي لطريقة تعامل الجمهور مع الاستحقاق السياسي، بما يعكس صورة إيجابية عن المشاركة المدنية واحترام القواعد الانتخابية.