قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٢٠١ قرار صدر بشأن الأزمة اليمنية بعد سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وتفاقم الوضع السياسي والأمني. طالب القرار الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية والإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والانخراط في مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة. كما أكد وحدة اليمن وسيادته ودعم عملية الانتقال السياسي المبنية على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. يعكس القرار مرحلة مبكرة من تدويل الأزمة اليمنية، حين حاول مجلس الأمن دفع الأطراف إلى العودة إلى المسار السياسي قبل اتساع الحرب.