الخطة شامل خطة عسكرية مصرية وضعت لتصفية ثغرة الدفرسوار بعد الاختراق الإسرائيلي غرب قناة السويس خلال حرب أكتوبر. اعتمدت الخطة على تنسيق القوات المدرعة والمشاة والقوات الجوية والدفاع الجوي بهدف ضرب قوات العدو داخل منطقة الاختراق وإغلاق ممراته. تمثل الخطة جانباً من التفكير العسكري المصري في التعامل مع أزمة ميدانية معقدة، لكنها بقيت مرتبطة بظروف سياسية وعسكرية أوسع حالت دون تنفيذها بالصورة التي كان يمكن أن تغير مسار الثغرة.

الخطة فرديكت خطة عسكرية فرنسية ضمن العدوان الثلاثي على مصر، استهدفت التقدم من منطقة القناة نحو الإسماعيلية والسويس ثم القاهرة، ضمن تصور لإسقاط حكم جمال عبد الناصر وفرض ترتيبات سياسية بديلة. حصلت المخابرات المصرية على تفاصيل الخطة قبل التنفيذ عبر الملحق العسكري المصري في باريس، مما أتاح اتخاذ إجراءات وقائية عسكرية وشخصية، من بينها تأمين مراكز حيوية ونقل محمد نجيب إلى مكان آمن خشية استخدام اسمه سياسياً من جانب المعتدين. تكشف الخطة جانباً من البعد السياسي للعدوان، إذ لم يكن هدفه السيطرة العسكرية على قناة السويس وحدها، بل تغيير ميزان الحكم في مصر بعد الثورة.

الخطة الخمسية برنامج تنموي يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال مدة محددة، وتتبناه الدول لتنظيم الإنفاق وتوجيهه نحو قطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات. قد تشمل الخطة مشروعات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلى جانب المدارس والجامعات والمستشفيات. وتختلف الخطط من دولة إلى أخرى في تفاصيلها ومرونتها، إذ يمكن تعديلها أثناء التنفيذ لمواكبة التحولات الاقتصادية، وقد انتشر هذا النمط من التخطيط في كثير من دول العالم.

ميزانية مصر هي الخطة المالية السنوية التي تحدد إيرادات الدولة ونفقاتها وعجزها واحتياجاتها التمويلية. تشمل الضرائب والجمارك والمنح والإيرادات الأخرى، في مقابل الإنفاق على الأجور والدعم والاستثمارات وخدمة الدين والصحة والتعليم والدفاع والإدارة. تعكس الميزانية أولويات الدولة وقدرتها على إدارة الموارد والديون والضغوط الاجتماعية، كما تتأثر بالتضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة والاتفاقات الدولية. تمثل ميزانية مصر مرآة للاقتصاد السياسي، حيث يظهر التوازن الصعب بين التنمية والحماية الاجتماعية والاستقرار المالي.

الخطة المصرية لحرب أكتوبر مجموعة خطط عسكرية وضعتها القوات المسلحة المصرية لعبور قناة السويس واقتحام خط بارليف واستعادة زمام المبادرة بعد هزيمة سابقة. تطورت الخطط بين تصورات واسعة لتحرير سيناء كاملة وخطط أكثر واقعية تركز على العبور وتثبيت رؤوس الجسور تحت حماية الدفاع الجوي. انتهى التنفيذ إلى خطة بدر، التي حققت عبوراً ناجحاً وأعادت التوازن العسكري والسياسي، وأظهرت أهمية التخطيط المحدود الواضح حين يتوافق مع الإمكانات الفعلية.

كان «الخطة الخمسية الثامنة» في الاتحاد السوفييتي تُعدّ، من الناحية التقنية، الخطة الخمسية السابعة، إذ ارتبط هذا الالتباس بإعادة احتساب بعض الخطط الاقتصادية والتسميات الرسمية في التسلسل الزمني للتخطيط المركزي السوفييتي. وقد أدى ذلك إلى ظهور اختلاف بين الترقيم الشائع والترقيم المعتمد في بعض السياقات الإدارية، ما جعل الخطة المذكورة تبدو في ظاهرها ثامنة، بينما كانت تُعامل عملياً بوصفها السابعة في الحسابات الفنية.

أصبحت جين بيكر، وهي مقدمة سابقة لبرنامج طبخ ومنظمة مجتمعية، أول امرأة تتولى منصب عمدة مدينة سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا، في سابقة لافتة في تاريخ الإدارة المحلية للمدينة. وقد جمع مسارها بين العمل الإعلامي والنشاط المجتمعي قبل أن تنتقل إلى العمل البلدي، لتسجل اسمها بوصفها أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في سان ماتيو.

يُعتقد أن تعثر “الخطة الماليزية الأولى” قد أسهم بصورة غير مباشرة في وقوع “حادثة ١٣ مايو” التي شهدت أعمال شغب ذات طابع عرقي، إذ أفضى الإخفاق في تحقيق بعض أهدافها إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية القائمة آنذاك. وفي هذا السياق، يُنظر إلى الخطة بوصفها أحد العوامل التي هيأت مناخاً أكثر اضطراباً، من دون أن تكون السبب المباشر الوحيد في اندلاع تلك الأحداث.

سعت الخطة الماليزية الثانية إلى إعادة هيكلة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ماليزيا من خلال تطبيق إجراءات تفضيلية قوية تهدف إلى تقليص الفوارق وتعزيز توزيع الفرص على نحوٍ أكثر توازناً بين فئات المجتمع. وقد ارتبط هذا التوجه بإصلاحات واسعة في مجالي التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يجعل الخطة محاولةً واضحة لإعادة تنظيم البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بصورة أكثر شمولاً.

نجحت «الخطة الثلاثية» في إعادة بناء اقتصاد بولندا بعد الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية، إذ شكّلت إطاراً اقتصادياً موجهاً لإحياء القطاعات الأساسية واستعادة القدرة الإنتاجية تدريجياً. وقد أسهمت هذه الخطة في معالجة آثار التدمير الواسع الذي أصاب البنية الاقتصادية، ووفّرت أساساً لعودة النشاط الصناعي والزراعي والتجاري إلى مستويات أكثر استقراراً، مما جعلها مرحلة مفصلية في التعافي الاقتصادي البولندي بعد الحرب.