عندما بُرِّئ جورج برايت وأُفرج عنه عام ١٩٥٩ بعد محاكمته الثانية في قضية تفجير معبد "هيبرو بينيفولنت كونغريغيشن"، أقدم القاضي على حبس محاميه بتهمة ازدراء المحكمة. وقد جعل هذا الإجراء من القضية مثالاً لافتاً على التوتر الذي قد ينشأ بين الدفاع القضائي وسلطة المحكمة أثناء نظر القضايا الجنائية الكبرى.