قارن جيفري ديفيس جرائم الاغتصاب الجماعي التي وقعت خلال حرب تحرير بنغلاديش ببرنامج «ليبنسبورن» النازي، في إشارة إلى التشابه بين استغلال العنف الجنسي بوصفه أداة مرتبطة بمشروع أيديولوجي منظم. وقد جعل هذا التشبيه تلك الجرائم جزءاً من نقاش أوسع حول توظيف الجسد والنسل في سياقات الحرب والسيطرة، وما يرافق ذلك من آثار إنسانية واجتماعية طويلة الأمد.

في محاكمات جرائم الحرب الألمانية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، استُخدم مفهوم «بِفِلسنوتشتاند» ‏("بِفِلسنوتشتاند")، أي حالة الاضطرار إلى طاعة الأوامر، بوصفه وسيلة دفاع نجحت في بعض القضايا، غير أنّه لم يكن يُقبل تبريرًا على نحو واسع إلا في حالات نادرة. وقد ارتبط هذا المفهوم بالنقاش القانوني والأخلاقي حول مسؤولية الفرد عن أفعاله حين يتذرع بوجوب الامتثال للأوامر العسكرية، خاصة إذا تعارضت تلك الأوامر مع القانون أو مع المبادئ الأساسية للعدالة.

الاغتصاب أثناء الحرب الأهلية في سيراليون يشير إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال النزاع، شملت اغتصابًا واستعبادًا جنسيًا وزواجًا بالإكراه نفذته جماعات مسلحة رئيسية، وقدّرت منظمات حقوقية أن أكثر من ٢٥٧٠٠٠ امرأة كن ضحايا، وسُجِّلت حالات اغتصاب جماعي ومحاكمات لاحقة بتهم جنسية.

تُعدّ جرائم قتل «تروورو» من أقدم جرائم القتل المتسلسلة التي أُبلغ عنها في أستراليا، وقد اكتسبت أهميتها من كونها من الحالات المبكرة التي لفتت الانتباه إلى هذا النمط الإجرامي في البلاد. ويُنظر إليها بوصفها مثالاً تاريخياً على العنف المتكرر الذي وقع على مدى فترة زمنية، قبل أن تتبلور لدى السلطات والباحثين تصنيفات أكثر دقة للجرائم المتسلسلة وأبعادها.

أدّى الاغتصاب خلال الإبادة الجماعية في رواندا إلى أن يعرّفه "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا" بوصفه فعلاً من أفعال الإبادة الجماعية، في سابقة قانونية مهمّة وسّعت فهم الجرائم الجماعية ليشمل العنف الجنسي عندما يُستخدم أداةً متعمّدة لتدمير جماعة بشرية أو إلحاق أذى جسيم بها. وقد أسهم هذا التكييف في ترسيخ مكانة الاغتصاب داخل القانون الجنائي الدولي باعتباره جريمة لا تقتصر على الاعتداء الفردي، بل قد تكون جزءاً من سياسة منهجية تستهدف القضاء على جماعة بعينها أو تقويض وجودها.