في المحاكمات التي أعقبت جرائم الاغتصاب خلال الحرب الأهلية في سيراليون، اعتُبر الزواج القسري جريمةً ضد الإنسانية، في إقرار قانوني شدد على أن الإكراه على الارتباط الزوجي لا يقتصر على كونه انتهاكاً فردياً، بل يندرج ضمن الأفعال الجسيمة التي تمس الكرامة الإنسانية وتستوجب المساءلة الدولية.

انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون في ١٨ يناير ٢٠٠٢ يمثل انتهاء الصراع المسلح الذي اندلع في سيراليون بين القوات الحكومية ومختلف الجماعات المسلحة، والذي تميز بالعنف الكبير وتأثيره على السكان والبنية التحتية. يُعد تاريخ ١٨ يناير ٢٠٠٢ علامة نهاية الأعمال القتالية الرئيسية وبدء مراحل إعادة الاستقرار والمصالحة في سيراليون، وشمل ذلك إجراءات لوقف إطلاق النار، وتفكيك المجموعات المسلحة، وبرامج نزع السلاح وإعادة الإدماج للمقاتلين، بالإضافة إلى جهود لإعادة بناء المؤسسات الحكومية وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

بعد أن أسست دوريس توليفاو حملةً إلكترونية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ساموا، انتقلت إلى ساموا لتوسيع نطاق الحملة ميدانياً وتعزيز حضورها المباشر بين الفئات المستهدفة، في خطوة هدفت إلى تحويل المبادرة من نشاط رقمي إلى عمل مجتمعي أكثر اتساعاً وتأثيراً.

أُدين ثلاثة رجال لاستخدامهم أطفالاً جنوداً في سيراليون خلال الحرب الأهلية، في قضية تعكس جانباً من الانتهاكات الجسيمة التي رافقت ذلك الصراع. ويُعد تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية من أخطر الممارسات التي تُرتكب في النزاعات المسلحة، إذ يعرّض القُصّر للعنف المباشر ويترك آثاراً إنسانية ونفسية عميقة تمتد سنوات طويلة بعد انتهاء الحرب.

وُصفت حوادث الاغتصاب التي وقعت خلال الإبادة الجماعية للأرمن بأنها كانت جزءاً من خطة استهدفت «الإبادة شبه الكاملة للأرمن»، إذ لم تُنظر إليها باعتبارها اعتداءات منفصلة فحسب، بل بوصفها وسيلة ضمن سياق أوسع من العنف المنظّم والتدمير الجماعي. ويعكس هذا الوصف حجم الانتهاكات التي رافقت تلك الإبادة، وما ارتبط بها من انتهاك واسع للكرامة الإنسانية وتفكيك للمجتمع الأرمني.