في قرارٍ صدر بالإجماع عام ١٩٧٩، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن شكاوى معلمة من مطالب وصفها مديرها بأنها «تفهية وغير معقولة» تدخل في نطاق حرية التعبير المحمية. واعتبرت المحكمة أن التعبير عن الاعتراضات في هذا السياق لا يفقد حمايته الدستورية لمجرد أن المسؤول الإداري ينظر إليه على أنه مزعج أو غير مريح، ما دام يظل تعبيراً عن رأي أو شكوى ضمن حدود الخطاب المحمي.

في قضية «ميديلين ضد تكساس»، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة لا يملك، في غياب تشريع صادر عن الكونغرس أو سند دستوري واضح، سلطة فرض تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية داخل النظام القانوني الأمريكي. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأ أن أحكام المحكمة الدولية لا تصبح نافذة تلقائياً في الولايات المتحدة ما لم تُمنح قوة إلزامية داخلية عبر السلطة التشريعية أو الدستورية المختصة.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أكونور ضد أورتيغا» بأن الموظفين الحكوميين يتمتعون بحقوق مستمدة من التعديل الرابع للدستور داخل مكان العمل، ولا سيما ما يتصل بالحماية من التفتيش غير المعقول. ومع ذلك، امتنعت المحكمة عن حسم ما إذا كانت هذه الحقوق قد انتُهِكت في القضية المعروضة عليها، فاقتصر حكمها على إقرار المبدأ العام دون البت النهائي في تطبيقه على الوقائع محل النزاع.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في ٢٠٠١ بأن لاعب الغولف كيسي مارتن المصاب بإعاقة يمكنه استخدام عربة للتنقّل أثناء المنافسات. وتناولت القضية حق كيسي مارتن في استخدام عربة داخل ملاعب الغولف في المسابقات الرسمية بسبب حالته الصحية التي تعوق قدرته على المشي لمسافات طويلة، واعتُبرت هذه الحُكمية توضيحًا لتطبيق قوانين حماية ذوي الإعاقة في الرياضة، حيث اعتبرت المحكمة أن السماح باستخدام العربة لا يمنح ميزة تنافسية جوهرية للمتسابق بل يمكّنه من المشاركة على نحو متكافئ مع الآخرين.

حكمت المحكمة العليا الكندية في قرار صدر عام ١٩٩٨ بأن مقاطعة كيبك لا تستطيع الانفصال عن كنف كندا بصورة قانونية دون موافقة الحكومة الفيدرالية. هذا الحكم للمحكمة العليا تناول مسألة دستورية معقدة تتعلق بوحدة الدولة وصلاحيات الحكومات الاتحادية والإقليمية، وأشار إلى أن أي عملية للانفصال تتطلب إجراءات دستورية وسياسية تشمل الحكومة الفيدرالية والبرلمان، ولا تقتصر على استفتاء إقليمي منفرد، ما يجعل مسألة انفصال كيبك شأنًا يتطلب توافقًا قانونيًا وسياسيًا على مستوى الأمة بأسرها.