قضت المحكمة العليا الأمريكية في قرار صدر عام ٢٠١٤ بأن ضباط الشرطة يجوز لهم تنفيذ توقيفات مرورية حتى إذا لم يشاهدوا المخالفة المرورية بأنفسهم، ما دام هناك أساس قانوني يبرر الإجراء. وقد عزز هذا الحكم صلاحيات إنفاذ القانون في التعامل مع المخالفات المرورية، إذ لم يعد شرط الملاحظة الشخصية اللازمة لبدء التوقيف قائماً في كل الحالات.

حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأغلبية ٥–٤ بأن البند الثالث من قانون الدفاع عن الزواج غير دستوري وينتهك التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة. ينص القرار على أن حظر الاعتراف الاتحادي بالزيجات بين أشخاص من نفس الجنس الوارد في البند الثالث من قانون الدفاع عن الزواج يتعارض مع حماية الحرية والمناصفة المنصوص عليهما في التعديل الخامس، فتُمنع الحكومة الاتحادية من الامتناع عن منح مزايا أو اعترافات قانونية للأزواج المتزوجين شرعيًا وفق قوانين الولايات بسبب طبيعة ارتباطهم الزوجي.

حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية شيللي ضد كريمر بأن العهود التي تحظر بيع العقارات للسود وغيرهم من الأقليات لا يمكن إنفاذها قانونيًا، وبذلك اعتُبرت مثل هذه العهود باطلة من الناحية القضائية. يشير هذا الحكم إلى أن القيود التعاقدية العنصرية المتعلقة بملكية العقار لا تملك قوة التنفيذ أمام المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة، ما قضى نهايةً للقاعدة التي كانت تسمح بفرض قيود عنصرية على المعاملات العقارية على أساس العرف أو الاتفاق الخاص، وساهم في تقوية حماية حق الملكية ومبدأ المساواة أمام القضاء لأفراد الأقليات في مسائل السكن.}.

صدر قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية «بوش ضد غور» بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٠٠، وهو قرار قضائي حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٠٠ بين المرشح جورج بوش والمرشح آل جور. تناول قرار المحكمة مسألة إعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا ونطاق الصلاحيات القضائية والإجراءات الانتخابية، وحمل أحكامًا قضائية أنهت عمليات إعادة الفرز وأدت إلى تثبيت فوز جورج بوش في الانتخابات الرئاسية، مما جعل لقضية «بوش ضد غور» أثرًا مهمًا في مناقشات نزاهة وإجراءات الانتخابات في الولايات المتحدة.

حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية تكساس ضد جونسون بأن حرق العلم الأمريكي يعد شكلاً من أشكال الاحتجاج السياسي المحمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو قرار قضائي أساسی اعتبر أن أعمال التعبير الرمزية التي تنطوي على رسالة سياسية تندرج ضمن حرية التعبير، مع الإشارة إلى أن هذا التفسير للمادة الدستورية يهدف إلى حماية الأشكال غير التقليدية من التعبير السياسي حتى لو أثارت استياء أو رفضاً شعبياً.