في القضية المفصلية «ريغينز ضد نيفادا» قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن الشخص المصاب بمرض نفسي لا يجوز إجباره على تناول الأدوية المضادة للذهان أثناء المحاكمة لمجرد الحفاظ على أهليته للمثول أمامها. وقد أكدت المحكمة بذلك أن حق المتهم في سلامة جسده واختياراته العلاجية لا يُهدر تلقائياً لمصلحة استمرار إجراءات المحاكمة، ما لم تتوافر مبررات قانونية أقوى تبرر هذا التدخل القسري.

في القضية القانونية "تروب ضد دولس"، قررت المحكمة العليا الأمريكية أن إلغاء الجنسية كعقوبة يعد غير دستوري. حيث اعتبرت المحكمة أن الجنسية ليست مجرد حق قابل للإلغاء، بل هي جزء أساسي من الهوية والشخصية الإنسانية، ولا يمكن معاقبة الفرد من خلال سحب حقوقه الأساسية. هذا الحكم يعكس التزام النظام القانوني الأمريكي بحماية حقوق المواطنين ويشير إلى أهمية الجنسية كعنصر من عناصر الحماية القانونية والحقوق المدنية.

كانت القضية المطروحة أمام المحكمة العليا الأمريكية في قضية «ستوغنر ضد كاليفورنيا» تدور حول ما إذا كانت قوانين الأثر الرجعي تنطبق أيضاً على مرتكبي الجرائم الجنسية الذين يستهدفون القُصَّر. وتمحور الجدل القانوني حول مدى جواز تطبيق تشريع لاحق على أفعال سابقة، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالاعتداء الجنسي على من هم دون سن الرشد، وهو ما جعل القضية اختباراً مباشراً لمبدأ عدم رجعية القوانين في النظام القضائي الأمريكي.

في القضية المرتقبة أمام المحكمة العليا الأميركية «فيشر ضد جامعة تكساس»، تدفع امرأة بيضاء بأن الجامعة مارست ضدها تمييزاً قائماً على العِرق، وتحديداً في سياق إجراءات القبول الجامعي. وتكتسب القضية أهميةً لأنها تطرح من جديد مسألة كيفية تطبيق معايير المساواة وعدم التمييز داخل المؤسسات التعليمية العامة، وحدود استخدام الاعتبارات العرقية في القبول، وما إذا كان ذلك يمكن أن يُفسَّر بوصفه إقصاءً لفئةٍ بعينها على أساس عِرقي.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.