تهدف العقوبة الجنائية إلى حماية المجتمع ومحاسبة الجاني وردع الآخرين وتقليل احتمال تكرار الجريمة، وقد تشمل كذلك إصلاح المحكوم وتعويض الضحية. ولا تحقق العقوبة هذه الأهداف دائمًا بالدرجة نفسها، إذ تعتمد فعاليتها على عدالة المحاكمة وتناسب الجزاء وتوافر برامج العلاج والتعليم وإعادة الاندماج.

اعتبر الباحث القانوني الصيني "سو هوييو" أن عقوبة الإعدام عقوبة غير عقلانية، وأيّد إلغاءها في نهاية المطاف، انطلاقاً من موقف قانوني يرى أن هذه العقوبة لا تنسجم مع تطور العدالة الحديثة ولا مع اتجاه الإصلاح التشريعي الذي يسعى إلى تقليص أشد العقوبات وأوسعها أثراً. وقد ارتبط هذا الرأي بدعوات أوسع داخل بعض الأوساط القانونية إلى مراجعة جدوى الإعدام بوصفه أداة ردع، والنظر إليه ضمن إطار أوسع يوازن بين مقتضيات العقاب وحقوق الإنسان وإمكانات الإصلاح القانوني.

قانون إلغاء عقوبة الإعدام لعام ١٩٦٥ في المملكة المتحدة منح الموافقة الملكية في ٨ نوفمبر ١٩٦٥، وبموجب هذا القانون أُلغيت عقوبة الإعدام في المملكة المتحدة عن معظم الجرائم بصورة رسمية. يُشير قانون إلغاء عقوبة الإعدام ١٩٦٥ إلى تغيير تشريعي مهم في النظام الجنائي البريطاني أدى إلى استبدال العقوبة القصوى بالإعدام بعقوبات بديلة للسكان المحكوم عليهم بجرائم خطيرة، مع استثناءات محدودة نص عليها القانون للحالات العسكرية أو جرائم معينة في قوانين لاحقة، ويُعد هذا القانون خطوة محورية في تاريخ العدالة الجنائية البريطانية نحو القضاء على عقوبة الإعدام كعقوبة عامة.

الإعدام بالحقن القاتل، وهو أحد أساليب تنفيذ عقوبة الإعدام، تعود الفكرة الأولى لاعتماده إلى عام ١٨٨٨، قبل أن يُدخل حيّز الاستخدام الفعلي في ١٩٧٧. وقد طُرح هذا الأسلوب بوصفه وسيلة يُراد لها أن تكون أكثر تنظيمًا من بعض الوسائل التقليدية، ثم أصبح لاحقًا جزءًا من أنظمة الإعدام في عدد من الأماكن التي أخذت به ضمن إجراءاتها القانونية.

فيلمة بارفيلد أصبحت أول امرأة تُنفَّذ فيها عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٦٢، ويشير هذا الحدث إلى إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق امرأة بعد فترة امتدت عدة سنوات دون تنفيذ مثل هذه العقوبة على نساء؛ ويُذكر أن هذه الحالة تبرز مسألة تطبيق عقوبة الإعدام على الجنسين والانتقادات القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، بالإضافة إلى الدلالات التاريخية لعودة تنفيذ حكم الإعدام على امرأة في النظام القضائي الأمريكي.