في عام ١٩٥٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن من غير الدستوري أن يتعمد الادعاء استخدام شهادة كاذبة، حتى لو لم تكن تلك الشهادة مرتبطة مباشرةً بإثبات ذنب المتهم. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً قانونياً مهماً مفاده أن نزاهة الإجراءات القضائية لا تتوقف فقط على صلة الدليل بالاتهام، بل تشمل أيضاً صدقه، لأن تقديم شهادة يعلم الادعاء ببطلانها يخلّ بضمانات المحاكمة العادلة ويقوّض الثقة في العدالة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المرض النفسي يمكن أن يُعدّ عاملًا مخففًا في قضايا الحكم بالإعدام، أي إنه قد يُؤخذ في الاعتبار لتخفيف العقوبة، بينما ذهبت المحكمة العليا في كاليفورنيا في إحدى القضايا إلى اعتبار المرض النفسي عاملًا مشددًا، وهو ما يعكس تباينًا في كيفية تقييم هذا العامل القانوني بين جهة قضائية وأخرى.

في قضية "آر ضد زورا" قضت المحكمة العليا في كندا بأن جريمة انتهاك شروط الكفالة تتطلب توافر القصد الجنائي الذاتي، أي أن يثبت أن المتهم كان يعلم بالشرط المفروض عليه أو أدركه وأقدم على مخالفته عن وعي. ويعني ذلك أن مجرد وقوع المخالفة لا يكفي وحده لإدانة الشخص، بل يجب النظر إلى حالته الذهنية وقت الفعل وما إذا كانت المخالفة صدرت عن تعمد أو إدراك حقيقي.

في قضية «سِل ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة العليا بأن سجن طبيب أسنان لمدة ٨ سنوات من دون محاكمة، بسبب رفضه تناول أدوية نفسية أُرغم على أخذها، كان إجراءً غير دستوري. وقد ارتبطت القضية بمبدأ حماية الحرية الشخصية وضرورة توفر ضمانات قانونية واضحة قبل تقييدها أو فرض علاج دوائي قسري على المتهم.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أكونور ضد أورتيغا» بأن الموظفين الحكوميين يتمتعون بحقوق مستمدة من التعديل الرابع للدستور داخل مكان العمل، ولا سيما ما يتصل بالحماية من التفتيش غير المعقول. ومع ذلك، امتنعت المحكمة عن حسم ما إذا كانت هذه الحقوق قد انتُهِكت في القضية المعروضة عليها، فاقتصر حكمها على إقرار المبدأ العام دون البت النهائي في تطبيقه على الوقائع محل النزاع.