قضت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً بأن قانوناً انطبق على قضية واحدة بعينها، وحدد برقمها في سجل الدعاوى، ولم يُبقِ للطرف المعني أيّاً من دفوعه القانونية، لا يُعدّ مخالفاً للدستور الأميركي. ويعني هذا الحكم أن المشرّع يمكنه، في ظروف محددة، سنّ نص يستهدف نزاعاً قضائياً بعينه دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى انتهاك دستوري، ما دام النص لا يتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور.

قضت المحكمة العليا في كندا بأن التأخير لمدة ٤٤ شهراً بين توجيه الاتهامات وبدء المحاكمة كان غير معقول، إذ رأت أن طول هذه المدة يتجاوز الحد المقبول لإجراءات التقاضي الجنائي، ويؤثر في حق المتهم في أن تُنظر قضيته خلال أجل مناسب من دون إبطاء غير مبرر. ويعكس هذا الحكم تشديد المحكمة على ضرورة أن تُدار الدعاوى الجزائية بكفاءة تمنع تراكم التأخير بما يضر بسير العدالة.

قضت المحكمة العليا في قضية «يونايتد ستايتس ضد ويلر» بأن الدستور وحده لم يمنح حكومة الولايات المتحدة سلطة ملاحقة خاطفي الأشخاص جنائياً، ما يعني أن هذه الصلاحية لم تكن قائمة تلقائياً بالاعتماد على النص الدستوري وحده، بل كانت تحتاج إلى سند قانوني أو تشريعي أوضح يحدد اختصاص الحكومة الفدرالية في مثل هذه القضايا.

في قضية «سِل ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة العليا بأن سجن طبيب أسنان لمدة ٨ سنوات من دون محاكمة، بسبب رفضه تناول أدوية نفسية أُرغم على أخذها، كان إجراءً غير دستوري. وقد ارتبطت القضية بمبدأ حماية الحرية الشخصية وضرورة توفر ضمانات قانونية واضحة قبل تقييدها أو فرض علاج دوائي قسري على المتهم.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أكونور ضد أورتيغا» بأن الموظفين الحكوميين يتمتعون بحقوق مستمدة من التعديل الرابع للدستور داخل مكان العمل، ولا سيما ما يتصل بالحماية من التفتيش غير المعقول. ومع ذلك، امتنعت المحكمة عن حسم ما إذا كانت هذه الحقوق قد انتُهِكت في القضية المعروضة عليها، فاقتصر حكمها على إقرار المبدأ العام دون البت النهائي في تطبيقه على الوقائع محل النزاع.