قضت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً بأن قانوناً انطبق على قضية واحدة بعينها، وحدد برقمها في سجل الدعاوى، ولم يُبقِ للطرف المعني أيّاً من دفوعه القانونية، لا يُعدّ مخالفاً للدستور الأميركي. ويعني هذا الحكم أن المشرّع يمكنه، في ظروف محددة، سنّ نص يستهدف نزاعاً قضائياً بعينه دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى انتهاك دستوري، ما دام النص لا يتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور.

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مؤخراً بأن الممارسات الشرطية الحالية المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات البيومترية غير قانونية، في خطوة تعكس مراجعة قضائية لمدى توافق إجراءات حفظ هذه البيانات مع الأطر القانونية المنظمة لها. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لأنها تتصل بالسمات الجسدية أو الحيوية للأفراد، ما يجعل طريقة جمعها والاحتفاظ بها خاضعة لرقابة قانونية دقيقة توازن بين متطلبات التحقيق وحقوق الخصوصية.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أكونور ضد أورتيغا» بأن الموظفين الحكوميين يتمتعون بحقوق مستمدة من التعديل الرابع للدستور داخل مكان العمل، ولا سيما ما يتصل بالحماية من التفتيش غير المعقول. ومع ذلك، امتنعت المحكمة عن حسم ما إذا كانت هذه الحقوق قد انتُهِكت في القضية المعروضة عليها، فاقتصر حكمها على إقرار المبدأ العام دون البت النهائي في تطبيقه على الوقائع محل النزاع.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في ٢٠٠١ بأن لاعب الغولف كيسي مارتن المصاب بإعاقة يمكنه استخدام عربة للتنقّل أثناء المنافسات. وتناولت القضية حق كيسي مارتن في استخدام عربة داخل ملاعب الغولف في المسابقات الرسمية بسبب حالته الصحية التي تعوق قدرته على المشي لمسافات طويلة، واعتُبرت هذه الحُكمية توضيحًا لتطبيق قوانين حماية ذوي الإعاقة في الرياضة، حيث اعتبرت المحكمة أن السماح باستخدام العربة لا يمنح ميزة تنافسية جوهرية للمتسابق بل يمكّنه من المشاركة على نحو متكافئ مع الآخرين.

في قضية «ميديلين ضد تكساس»، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة لا يملك، في غياب تشريع صادر عن الكونغرس أو سند دستوري واضح، سلطة فرض تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية داخل النظام القانوني الأمريكي. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأ أن أحكام المحكمة الدولية لا تصبح نافذة تلقائياً في الولايات المتحدة ما لم تُمنح قوة إلزامية داخلية عبر السلطة التشريعية أو الدستورية المختصة.