قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مؤخراً بأن الممارسات الشرطية الحالية المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات البيومترية غير قانونية، في خطوة تعكس مراجعة قضائية لمدى توافق إجراءات حفظ هذه البيانات مع الأطر القانونية المنظمة لها. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لأنها تتصل بالسمات الجسدية أو الحيوية للأفراد، ما يجعل طريقة جمعها والاحتفاظ بها خاضعة لرقابة قانونية دقيقة توازن بين متطلبات التحقيق وحقوق الخصوصية.
سبحان الله