كانت "سيبيل كامبل" أول امرأة تتولى منصب قاضية محترفة في المملكة المتحدة، بعدما عُيّنت قاضيةً براتب ثابت عام ١٩٤٥. وقد شكّل هذا التعيين خطوة مهمة في تاريخ القضاء البريطاني، إذ مثّل دخول امرأة إلى موقع قضائي مهني في زمن كانت هذه المناصب تكاد تقتصر فيه على الرجال، ما جعل اسمها مرتبطاً بمرحلة مبكرة من تطور مشاركة النساء في سلك العدالة.

كانت "ريجان لابيرج-كولاس" أول امرأة تتولى منصب قاضية في محكمة عليا بكندا، وهو تعيين شكّل محطة بارزة في تاريخ القضاء الكندي من حيث انخراط النساء في المناصب القضائية العليا. وقد ارتبط اسمها بريادةٍ قانونية فتحت المجال أمام حضور أوسع للنساء داخل المؤسسات القضائية، في وقتٍ كانت فيه هذه المواقع تكاد تقتصر على الرجال.

كانت إفّي أووور أول امرأة في كينيا تتولى منصب المستشار القانوني للدولة، ثم تعمل قاضية صلح، وقاضية في المحكمة العليا، وقاضية في محكمة الاستئناف. وقد شكّل مسارها المهني محطة بارزة في تاريخ القضاء الكيني، لأنه فتح الطريق أمام حضور نسائي أوضح في المناصب القضائية العليا داخل البلاد، وجعل اسمها مرتبطاً بالريادة القانونية والتمثيل المؤسسي للمرأة في الجهاز القضائي.

كانت "كارين كلاوس" أول امرأة تتولى منصب المستشارة القانونية في وزارة العمل الأميركية، كما رشحها الرئيس جيمي كارتر لاحقاً لتشغل منصب قاضية، في خطوة عكست حضورها المبكر في المناصب القانونية العليا داخل الجهاز الفيدرالي الأميركي. وتُعد هذه المسيرة من المؤشرات على اتساع تمثيل النساء في المواقع القضائية والإدارية خلال تلك المرحلة، بعد أن ارتبط اسمها بدور بارز في وزارة العمل ثم بالترشيح القضائي على المستوى الوطني.

تُعد لوري لايتفوت أول امرأة أفريقية-أمريكية تتولى منصب عمدة شيكاغو، كما أنها أول امرأة مثلية تتولى هذا المنصب في المدينة. وقد مثّل انتخابها محطة لافتة في تاريخ شيكاغو السياسي، إذ جمع بين بُعدين رمزيين يتعلقان بتمثيل النساء والأقليات في أعلى منصب تنفيذي محلي، وجعل اسمها مرتبطاً بتحول مهم في المشهد السياسي للمدينة.