كانت "سيبيل كامبل" أول امرأة تتولى منصب قاضية محترفة في المملكة المتحدة، بعدما عُيّنت قاضيةً براتب ثابت عام ١٩٤٥. وقد شكّل هذا التعيين خطوة مهمة في تاريخ القضاء البريطاني، إذ مثّل دخول امرأة إلى موقع قضائي مهني في زمن كانت هذه المناصب تكاد تقتصر فيه على الرجال، ما جعل اسمها مرتبطاً بمرحلة مبكرة من تطور مشاركة النساء في سلك العدالة.

بدأت ريَّا وايتهيد، التي تُعد أول امرأة تتولى منصب قاضية صلح في ولاية واشنطن، مسيرتها القانونية بوصفها كاتبة محاضر، قبل أن تنتقل إلى مجال العمل القضائي. وتعكس هذه البداية انتقالها من دور إداري يعتمد على تدوين الإجراءات والوقائع إلى موقع قانوني أكثر تأثيراً داخل النظام القضائي، في خطوة تُعد لافتة في سياق حضور النساء في المناصب العدلية في ذلك الوقت.

كانت القاضية "ليلا سيث" أول امرأة تصبح قاضية في "محكمة دلهي العليا"، كما كانت أول امرأة تتولى منصب رئيس قضاة في الهند. وتبرز هذه المعلومة مكانتها الرائدة في تاريخ القضاء الهندي، إذ كسرت حاجزاً مهنياً مهماً أمام النساء داخل مؤسسة قضائية تقليدية ذات نفوذ واسع.

كانت روكسانا كانون آرشت أول امرأة تُعيَّن قاضية في ولاية ديلاوير، وهو تعيين شكّل محطة بارزة في تاريخ القضاء المحلي من حيث فتح المجال أمام النساء لتولي مناصب قضائية رسمية في الولاية. وقد ارتبط اسمها بهذا السبق بوصفه خطوة رمزية وعملية في مسار تمثيل المرأة داخل المؤسسات القانونية، بعدما ظل هذا المجال لفترة طويلة حكرًا على الرجال.

كانت القاضية «إم. فاطمة بيبي» أول امرأة تُعيَّن قاضية في المحكمة العليا الهندية، كما عُدت أول امرأة تتولى عضوية أعلى سلطة قضائية في دولة آسيوية، وهو ما جعل تعيينها محطة بارزة في تاريخ القضاء الهندي والآسيوي من حيث كسر الاحتكار الذكوري للمناصب القضائية العليا وفتح المجال أمام حضور نسائي أوسع في هذا المستوى من العمل القضائي.