أنهى "بادي رومر" حملته الانتخابية الرئاسية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام ٢٠١٢ بعدما استبعده "الحزب الجمهوري" من جميع المناظرات، وهو ما قلّص فرصه في الوصول إلى الناخبين وإيصال برنامجه السياسي. ويُفهم من هذا القرار أن حضور المناظرات كان عنصرًا حاسمًا في تلك المرحلة من السباق الانتخابي، إذ منح المرشحين مساحة مباشرة لعرض مواقفهم أمام الجمهور، بينما جعل غياب "رومر" عنها حملته أقل قدرة على المنافسة والاستمرار.

في يوليو ٢٠١٧، أعلن النائب الأمريكي جون ديلاني حملته الرئاسية لانتخابات ٢٠٢٠، ليصبح هذا الإعلان المبكر من أسبق الإعلانات المرتبطة بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، إذ جاء قبل نحو ٢١ شهراً من أولى الانتخابات التمهيدية الرئاسية. وقد عُدّ هذا التوقيت لافتاً لأنه سبق بدء المنافسة الفعلية بفترة طويلة، ما جعله مثالاً على الميل إلى إطلاق الحملات الرئاسية قبل موعد الاستحقاق بزمن كبير.

أنهى توم هاركن حملته الرئاسية لعام ١٩٩٢ بعد شهر واحد فقط من تحقيقه فوزاً كاسحاً في تجمعات أيوا الحزبية، حيث حصل على أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الأصوات. ورغم هذا التفوق المبكر الذي منح حملته زخماً لافتاً، فإنه لم يواصل السباق طويلاً، لينتهي بذلك أحد أكثر التحولات السياسية المفاجئة في تلك الدورة الانتخابية.

خلال حملته الرئاسية، رفض «ألتون ب. باركر» أن يوجّه انتقاداً إلى حوادث الإعدام خارج نطاق القانون وحرمان السود من حق التصويت في جنوب الولايات المتحدة، وهو موقف عكس حذراً سياسياً شديداً في التعامل مع قضايا الحقوق المدنية آنذاك. وقد جعل هذا الامتناع حملته تبدو مترددة في مواجهة العنف العنصري والتمييز الانتخابي، في وقت كانت فيه هذه الممارسات من أبرز مظاهر الظلم الاجتماعي والسياسي في تلك المنطقة.

أنفق مايكل بلومبرغ أكثر من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار على حملته الرئاسية في انتخابات ٢٠٢٠، وهو مبلغ جعلها تُعدّ الحملة الأكثر كلفة في التاريخ السياسي الأميركي. وقد ارتبط هذا الإنفاق الضخم بمحاولة بلومبرغ دخول السباق الانتخابي متأخرًا، ما دفعه إلى الاعتماد بدرجة كبيرة على تمويله الشخصي لتوسيع حضوره الإعلامي والتنظيمي خلال فترة قصيرة نسبيًا.