أشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة ميعاز أشنفي إلى أن الأمثال الأمهرية التي تحصر المرأة في الأدوار المنزلية وحدها تسهم في تكريس نظرة دونية إليها وفي إضعاف مكانتها في إثيوبيا. وترى أن هذا الخطاب الشعبي، حين يتكرر في الحياة اليومية، لا يكتفي بوصف واقع اجتماعي قائم، بل يشارك في إعادة إنتاجه عبر ترسيخ صورة المرأة بوصفها مرتبطة بالبيت فقط، وهو ما ينعكس سلباً على تقديرها داخل المجتمع.

عُيّنت الناشطة في مجال حقوق المرأة خير النساء الأشعري عضواً في المجلس التشريعي لبروناي، لتصبح أصغر أعضائه سناً في ذلك الوقت. وقد شكّل هذا التعيين إشارة إلى حضورٍ أوضح للأصوات النسائية الشابة في الحياة العامة، خصوصاً في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مع ما يحمله المنصب من دلالة رمزية على انفتاح أوسع على الكفاءات الجديدة داخل المؤسسة التشريعية.

كانت الناشطة الجنوب أفريقية في مجال حقوق المرأة جوليا سولي شقيقةً للناشطة البريطانية نيسي ستيوارت-براون، وهو ما يربط بين شخصيتين بارزتين في حركة المطالبة بحق الاقتراع للنساء في جنوب أفريقيا وبريطانيا. ويعكس هذا الارتباط العائلي تقاطع النضال النسوي بين بيئتين سياسيتين واجتماعيتين مختلفتين، مع اشتراكهما في الدعوة إلى توسيع المشاركة السياسية للنساء ومنحهن حقوقاً مدنية أوسع.

تخضع الناشطة في مجال حقوق المرأة «مزن حسن» لحظر سفر، كما جُمِّدت أصولها من قبل الحكومة المصرية، في خطوة تعكس القيود القانونية والإدارية التي فُرضت عليها. وتُعد حسن من الأسماء المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وقد أصبح وضعها محل اهتمام بسبب تأثير هذه الإجراءات في حركتها وقدرتها على إدارة شؤونها المالية.

أسست الناشطة في مجال حقوق المرأة مبروه أكسولي مدرسة ابتدائية قبل أن تواصل مسيرتها العامة في مؤسسات تشريعية تركية مختلفة، إذ خدمت لأكثر من ٤٠ عاماً في البرلمان التركي والجمعية التأسيسية ومجلس الشيوخ. وقد ارتبط اسمها بدور سياسي واجتماعي طويل، جمع بين العمل التربوي والمشاركة في الحياة البرلمانية، ما جعلها من الشخصيات التي أسهمت في أكثر من مجال داخل المجتمع التركي.