سجلت معركة سولي الاستيلاء العثماني على بلدة سولي اليونانية في سياق حرب الاستقلال اليونانية، حيث استولى الأتراك على بلدة سولي في عام ١٨٢٢ خلال حملة تهدف إلى قمع الثوار والهيمنة على المناطق الاستراتيجية. تُعرف سولي بأنها بلدة جبلية ذات أهمية دفاعية في شمال غرب اليونان، وكانت معاقل مقاتلين من السكان المحليين الذين قاوموا النفوذ العثماني، واقتُيدت نهاية المقاومة المحلية في سولي إلى سيطرة القوات العثمانية عليها في عام ١٨٢٢، ما مثّل حدثًا بارزًا ضمن مسار النزاع العام للحرب اليونانية من أجل الاستقلال.

عُيّنت الناشطة في مجال حقوق المرأة خير النساء الأشعري عضواً في المجلس التشريعي لبروناي، لتصبح أصغر أعضائه سناً في ذلك الوقت. وقد شكّل هذا التعيين إشارة إلى حضورٍ أوضح للأصوات النسائية الشابة في الحياة العامة، خصوصاً في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مع ما يحمله المنصب من دلالة رمزية على انفتاح أوسع على الكفاءات الجديدة داخل المؤسسة التشريعية.

كانت الناشطة الدنماركية في مجال حقوق المرأة «أستريد ستامبي فديرسن» من المشاركات في النضال ضد البغاء، كما دافعت عن قدر أكبر من المساواة بين الرجال والنساء، بما في ذلك النساء غير المتزوجات. وقد ارتبط اسمها بالحراك الإصلاحي الذي سعى إلى توسيع الحقوق الاجتماعية والقانونية للمرأة في الدنمارك، في وقت كانت فيه الفوارق بين الجنسين واضحة في كثير من جوانب الحياة العامة والخاصة.

أشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة ميعاز أشنفي إلى أن الأمثال الأمهرية التي تحصر المرأة في الأدوار المنزلية وحدها تسهم في تكريس نظرة دونية إليها وفي إضعاف مكانتها في إثيوبيا. وترى أن هذا الخطاب الشعبي، حين يتكرر في الحياة اليومية، لا يكتفي بوصف واقع اجتماعي قائم، بل يشارك في إعادة إنتاجه عبر ترسيخ صورة المرأة بوصفها مرتبطة بالبيت فقط، وهو ما ينعكس سلباً على تقديرها داخل المجتمع.

كانت الناشطة السنغافورية في مجال حقوق المرأة خديجون نسا سراج من الأصوات التي ضغطت من أجل إنشاء محكمة شرعية، ثم عملت لاحقاً بوصفها أول موظفة مختصة بالحالات فيها، وهو ما جعلها مرتبطة ببدايات هذا الجهاز القضائي ودوره في تنظيم القضايا الأسرية وفق الإطار الشرعي في سنغافورة.