خلال فترة ولاية ويليام فونز قاضياً في المحكمة العليا لولاية تينيسي، أيدت المحكمة قانوناً يحظر التعامل مع الأفاعي أثناء الشعائر الدينية، وهو تشريع ارتبط بمحاولة تنظيم ممارسة اعتُبرت محفوفة بالمخاطر داخل بعض التجمعات الدينية. وقد مثّل هذا الحكم تأكيداً لسلطة الولاية في تقييد سلوك يُنظر إليه بوصفه تهديداً للسلامة العامة، حتى عندما يُمارَس في سياق ديني.

سامويل تشايس كان قاضياً في المحكمة العليا للولايات المتحدة، ومحاكمة عزله انتهت بالبراءة في المحاكمة التي جرت أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في ١٨٠٥. تُشير المحاكمة إلى محاولة عزله من منصبه القضائي وُجهت إليه اتهامات تتعلق بسلوكه القضائي، لكن مجلس الشيوخ صدر بحكم ببراءته مما حال دون إقالته من المحكمة العليا. تشايس ظل مرتبطاً بتاريخ القضاء الدستوري الأمريكي نظراً إلى أن محاكمته مثلت اختباراً لمبدأ استقلال القضاء وحدود الرقابة التشريعية على القضاة.

عُيّن السير برايان سمدلي قاضياً في المحكمة العليا بعد بضع سنوات فقط من إبطاله محاولات الحكومة الإبقاء على أدلة أساسية سرّية في محاكمة "ماتريكس تشيرشل" عام ١٩٩٢. وقد ارتبط اسمه بذلك الحكم بوصفه موقفاً قضائياً بارزاً أكد أهمية كشف الأدلة في القضايا الحساسة، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى منصب قضائي أعلى يعكس الثقة في خبرته القانونية واستقلاله في نظر القضاء.

تزوّج "وايلي رَتلِدج"، الذي أصبح لاحقاً قاضياً في المحكمة العليا الأمريكية، من أستاذته الجامعية في اللغة اليونانية داخل مصحّ لمرضى السل. وتمنح هذه الواقعة لمحة غير مألوفة عن حياته الشخصية، إذ جمعت بين علاقة أكاديمية سابقة وظرف صحي استثنائي، قبل أن يواصل طريقه المهني في السلك القضائي حتى بلغ أحد أعلى المناصب القانونية في الولايات المتحدة.

قضية دريد سكوت في المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية دريد سكوت ضد سندفورد عام ١٨٥٧ بعدم أن تمنح الدستور الأمريكي صفة المواطنة للأشخاص السود، إذ صدر الحكم بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢، واعتبر أن الأشخاص من أصول أفريقية لا يدخلون في تعريف المواطن وفق نصوص الدستور المعتمدة آنذاك، مما أثر بشكل عميق في الوضع القانوني والاجتماعي للعبيد والمحرومين من الحقوق المدنية في ذلك القرن وأشعل جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حقوق المواطنة والعبودية والسلطات القضائية والتشريعية.