خلال حقبة الفصل العنصري، فاز حزب «ناشونال بارتي» في انتخابات فرعية بمدينة «أودتشورن» بعد أن خاض حملة وُصفت بأنها «بويرهات»، وهي عبارة أفريكانية تعني حرفياً «كراهية البوير»، واستُخدمت في سياق سياسي تعبوي داخل جنوب أفريقيا آنذاك. وقد ارتبط هذا الوصف بخطاب الحزب ومحاولته استثارة المشاعر القومية لدى قاعدته الانتخابية، في مرحلة كانت فيها الساحة السياسية شديدة الاستقطاب تحت نظام الفصل العنصري.

خلال حقبة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، عمل الناشط المناهض للتجنيد إيفان تومس طبيباً وحيداً في منطقة عشوائية بـ"كيب فلاتس"، وكان مسؤولاً عن رعاية نحو ٦٠,٠٠٠ شخص، في وقت كانت فيه الخدمات الصحية شحيحة والظروف المعيشية بالغة الصعوبة. ويعكس هذا الدور حجم العبء الذي تحمله، إذ جمع بين نشاطه السياسي وممارسة الطب في بيئة تعاني نقصاً حاداً في الموارد والرعاية.

أدّى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والحرب الأهلية الموزمبيقية إلى زيادة عدد السياح الذين زاروا "سوازيلاند"، إذ دفعت الاضطرابات في الدول المجاورة بعض الزائرين إلى اختيارها وجهةً أكثر هدوءاً واستقراراً نسبياً. وقد انعكس ذلك على حركة السفر إليها، خصوصاً في الفترات التي كان فيها الوصول إلى المناطق المحيطة أكثر صعوبة أو أقل أماناً، فاستفادت البلاد من موقعها بين تلك الأحداث الإقليمية رغم محدودية مواردها السياحية.

يذهب ديفيد يودلمان إلى أن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سبق الإطار الزمني التقليدي الذي يربطه كثيرون بوصول حزب "ناشونال بارتي" إلى الحكم عام ١٩٤٨، ما يعني أن جذور هذا النظام كانت أقدم من التاريخ الذي يُتخذ عادةً نقطة بدء رسمية له. ووفق هذا التصور، لم يظهر الفصل العنصري فجأة مع ذلك التحول السياسي، بل كان امتداداً لمسار أسبق من السياسات والممارسات التي مهّدت لتكريسه لاحقاً في صورة أكثر تنظيماً ووضوحاً.

ألغت ولاية ميزوري قوانين الفصل العنصري في مدارسها بعد ٢٢ عاماً من صدور حكم «براون ضد مجلس التعليم»، إذ ظلّ هذا التشريع قائماً فترة طويلة رغم التحول القانوني الذي أحدثه الحكم الصادر عام ١٩٥٤، والذي قضى بعدم دستورية الفصل العنصري في التعليم العام. ويعكس هذا التأخر الفجوة التي كثيراً ما ظهرت بين الأحكام القضائية الفدرالية وتطبيقها الفعلي على مستوى الولايات، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالحقوق المدنية والمساواة في الفرص التعليمية.