لماذا يكذب القادة كتاب لجون ميرشايمر يتناول الكذب في السياسة الدولية بوصفه ممارسة لها دوافع وأنواع ونتائج. يدرس الكتاب لماذا يلجأ القادة إلى تضليل شعوبهم أو خصومهم أو حلفائهم، ويستند إلى أمثلة تاريخية لفهم العلاقة بين الحقيقة والمصلحة القومية. لا يعرض الكذب بوصفه خطأ أخلاقياً مجرداً فقط، بل بوصفه أداة سياسية تحمل كلفة ومخاطر. يمثل الكتاب محاولة لإدخال موضوع الكذب إلى دراسة العلاقات الدولية بوضوح، بعيداً عن الافتراض المثالي بأن السياسة تعمل دائماً بالتصريحات الصادقة.

في مارس ١٩٩٨، قضت محكمة العدل في أونتاريو بأن الظهور عارية الصدر أثناء الانخراط في غرض تجاري، مثل البغاء، يُعدّ غير قانوني. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن هذا السلوك لا يُنظر إليه بوصفه تعبيراً شخصياً فحسب، بل بوصفه جزءاً من ممارسة ذات طابع تجاري تخضع للمنع بموجب القانون.

في عام ٢٠٠٣، قضت المحكمة الاتحادية الأسترالية بأن تاجر هيروين يحق له الحصول على خصم ضريبي قدره ٢٢٠,٠٠٠ دولار عن أموال سُرقت أثناء صفقة مخدرات. وقد أثار هذا الحكم اهتماماً واسعاً لأنه تعامل مع واقعة مرتبطة بنشاط غير مشروع ضمن إطار ضريبي، مع الإبقاء على الأساس القانوني الذي نظر إلى الخسارة المالية من زاوية الاستحقاق الضريبي لا من زاوية أخلاقية أو جنائية.

قضت محكمة أسترالية عليا بأن سلسلة فنادق لجأت إلى متعاقدين من طرف ثالث بهدف تجنب دفع المستحقات والامتيازات التي يقرها القانون للعاملين لديها، وهو ما عُدّ التفافاً على الالتزامات العمالية المفروضة على صاحب العمل. وأوضح هذا الحكم أن استخدام ترتيبات تعاقدية وسيطة لا يعفي الجهة المشغّلة من مسؤولياتها إذا كان الغرض منها حرمان الموظفين من حقوقهم النظامية، بما في ذلك المزايا التي يستحقونها بموجب علاقة العمل المباشرة.

قضت محكمة استئناف أمريكية بأن الحكومة الفيدرالية كانت ملزمة برفع دعوى قضائية ضد ولاية «مين»، مطالبةً بالنيابة عن قبيلتي «باساماكودي» و«بينوبسكوت» بالاعتراف بحقوقهما في نحو ٦٠% من أراضي الولاية. ويعكس هذا الحكم نزاعاً قانونياً معقداً حول ملكية مساحات واسعة من الأرض، وما إذا كانت الدولة الاتحادية تتحمل واجباً قانونياً في تمثيل مصالح السكان الأصليين والسعي إلى استرداد ما يعتقدون أنه حقهم التاريخي.