موريشيوس دولة جزرية تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا في جنوب غربي المحيط الهندي. تضم الجمهورية جزيرة موريشيوس وعدداً من الجزر التابعة، مثل كارغادوس كاراجوس، ورودريغوس، وأغاليغا، وهي جزء من جزر ماسكارين، وتجاورها جزيرة ريونيون الفرنسية من الجنوب الغربي. عاصمتها بورت لويس، وعملتها الروبية الموريشيوسية، وتتميز بتنوع عرقي وثقافي واضح. وتُذكر موريشيوس بأنها من الدول الأفريقية الغنية نسبياً، وأنها الموطن المعروف لطائر الدودو المنقرض، كما ترتبط زهرة تروكيتيا بوتونيانا بهويتها النباتية الوطنية.

بورت لويس عاصمة موريشيوس وأكبر مدنها وميناؤها الرئيسي، تقع على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة. يعمل سكانها في النسيج وتعليب الأغذية ومعالجتها والملاحة والخدمات الحكومية، ويخرج عبر مينائها معظم إنتاج البلاد من السكر. أسسها حاكم فرنسي وسماها باسم ملك فرنسا، وبقي التأثير الثقافي الفرنسي ظاهراً فيها رغم انتقال موريشيوس لاحقاً إلى الحكم البريطاني.

اقتصاد موريشيوس اقتصاد جزيرة صغيرة في المحيط الهندي عرف استقراراً سياسياً ونمواً اقتصادياً جعل البلاد توصف أحياناً بمعجزة أفريقيا. انتقل الاقتصاد من الاعتماد على السكر والزراعة إلى قطاعات أوسع تشمل السياحة، والخدمات المالية، والنسيج، والتجارة، والتعليم، والرعاية الصحية المجانية. ساعدت الاستثمارات العامة والسياسات الاجتماعية على تحسين مؤشرات التنمية، غير أن موقع موريشيوس كمركز مالي خارجي أثار جدلاً واسعاً بسبب الاتفاقيات الضريبية والسرية المالية التي سمحت لشركات دولية بتقليل ضرائبها في دول أفريقية أخرى. لذلك تجمع التجربة الموريشية بين النجاح التنموي والانتقاد المرتبط بدورها في منظومة التمويل والملاذات الضريبية.

الإسلام في موريشيوس دين يمثل جزءاً مهماً من التنوع الديني في الجزيرة، وغالبية مسلميها من أصول هندية مع وجود أعداد من الكريول المعتنقين للإسلام. وصل الإسلام مبكراً عبر التجارة العربية، ثم تعزز في عهد الاستعمار البريطاني بقدوم مهاجرين وبحارة وتجار وحرفيين من الهند وشرق أفريقيا وماليزيا ومناطق أخرى. يتكون المجتمع المسلم من جماعات ذات أصول متعددة مثل الميمونيين والسورتيس والكلكتياس، ويغلب عليه المذهب السني مع حضور شيعي وأحمدي محدود، وتستعمل بين أفراده لغات مثل الأردية والبوجبرية والغجراتية والتاميلية. وتنتشر المساجد في المدن والقرى، ولا سيما في بورت لويس، حيث يشكل مسجد الجمعة وغيره من المساجد رموزاً بارزة للحضور الإسلامي في موريشيوس.

تاريخ موريشيوس يبدأ باكتشاف البحارة العرب للجزيرة قبل وصول الأوروبيين، ثم ظهرت على الخرائط البحرية مع الرحلات البرتغالية في المحيط الهندي. كانت الجزيرة موطناً لطائر الدودو الذي انقرض بعد الاستيطان الأوروبي، ثم تعاقب عليها الهولنديون والفرنسيون والبريطانيون. استغل الهولنديون غابات الأبنوس وجلبوا عمالاً من إفريقيا، ثم غادروها، لتتحول لاحقاً إلى مستعمرة فرنسية باسم جزيرة فرنسا، حيث تطورت الزراعة والموانئ. سيطر البريطانيون عليها خلال الحروب الأوروبية، وأعادوا اسم موريشيوس، ثم شهدت الجزيرة تحولات مرتبطة بإلغاء الرق والهجرة والعمل الزراعي، إلى أن أصبحت دولة مستقلة ضمن الكومنولث ثم جمهورية.

ظلّ في مالي حظرٌ على الإجهاض يعود إلى قانون فرنسي صدر عام ١٩٢٠، وبقي هذا الحظر ساريًا حتى عام ٢٠٠٢. ويعكس ذلك استمرار أثر التشريعات الاستعمارية في بعض البلدان بعد الاستقلال، إذ استمر العمل بهذا المنع القانوني عقودًا طويلة قبل أن يُلغى أو يُعدّل لاحقًا.

تقضي حشرة منّ الورد وحشرة منّ الورد-الحبوب فصل الشتاء على شجيرات الورد، غير أنّ النوع الثاني يتشتت في فصل الصيف إلى الأعشاب ومحاصيل الحبوب. وتُظهر هذه السمة اختلافاً في سلوك النوعين خلال العام؛ إذ يبقى كلاهما مرتبطاً بالورد في مرحلة السكون البارد، ثم ينتقل أحدهما لاحقاً إلى نباتات أخرى عندما ترتفع درجات الحرارة وتتوفر له بيئات غذائية جديدة.

تُعدّ حشرة منّ تجعّد أوراق البرقوق وحشرة منّ الشوك من الآفات التي تعيش على عائلين نباتيين خلال دورة حياتها؛ إذ تمضي جزءاً من السنة على أشجار الفاكهة ذات النوى، مثل البرقوق وغيره من الثمار الحجرية، ثم تنتقل في جزء آخر إلى نباتات أخرى مختلفة لتكمل تغذيتها وتكاثرها. ويُظهر هذا النمط من التناوب بين العائلين قدرة هاتين الحشرتين على التكيّف مع بيئات نباتية متعددة، وهو ما يجعل مكافحتهما أكثر تعقيداً مقارنة بالأنواع التي تلازم عائلاً واحداً.

كانت شجرة “دور” التي عاشت لما يقارب ٢٠٠ عام قد قُطعت بسبب كراهية أخٍ لأخيه، في واقعة تعكس كيف يمكن للخلافات العائلية أن تنتهي بإزالة معلم طبيعي ظلّ قائمًا قرنين تقريبًا. وتحمل هذه الحادثة دلالة رمزية على أن الأحقاد الشخصية قد تطال حتى ما يبدو ثابتًا ومتجذرًا في المكان، فتفقده قيمته التاريخية والوجدانية دفعة واحدة.

يُعدّ قانون الإجهاض الوطني في غينيا الاستوائية، حتى عام ٢٠٢٢، واحداً من ١١ قانوناً فقط يشترط موافقة الزوج كي تتمكن المرأة من الحصول على الإجهاض. ويعني هذا الشرط أن القرار الطبي لا يُترك للمرأة وحدها، بل يرتبط بموافقة زوجها بوصفها خطوة إلزامية في الإجراءات القانونية، وهو ما يضع هذا التشريع ضمن القوانين الأكثر تقييداً في هذا المجال مقارنةً بغيره من الأنظمة الوطنية.