أعاد التعديل الرابع في ولاية فلوريدا منح حقّ التصويت لما يُقدَّر بنحو ١.٤ مليون من المدانين السابقين، وهو ما مثّل توسعاً كبيراً في دائرة الناخبين بعد أن كانت حقوقهم السياسية قد سُلبت بسبب الأحكام الجنائية. وقد ارتبط هذا التعديل بإعادة دمج هؤلاء في الحياة العامة، من خلال إنهاء الحرمان التلقائي من المشاركة الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

التعديل السابع والعشرون للدستور الأمريكي هو التعديل الذي يمنع الكونغرس الأمريكي من منح نفسه زيادات في الأجور خلال الولاية نفسها، ويُذكر أن هذا التعديل صار قانونًا بعد مصادقة ولاية ميشيغان على اقتراح التعديل في ٧ مايو ١٩٩٢، ويُعد هذا الإجراء تتويجًا لعملية تشريعية استمرت مدة طويلة منذ اقتراح التعديل قبل أكثر من مئتي سنة، بحيث يؤكد التعديل مبدأ فصل منح الرواتب عن مصالح النواب خلال مدة ولايتهم ويستلزم أن تدخل زيادات الأجور حيز التنفيذ فقط بعد انتهاء الولاية الحالية ولجلسات لاحقة.

التعديل الحادي والعشرون لدستور الولايات المتحدة هو التعديل الذي أنهى حظر الكحول في الولايات المتحدة، وقد تم التصديق عليه في ٥ ديسمبر ١٩٣٣. ينهي هذا التعديل الحظر الذي فرضه التعديل الثامن عشر والذي حظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية، فاستعاد الولايات المتحدة القدرة على تنظيم وإجازة تجارة المشروبات الكحولية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، كما أعطى لكل ولاية سلطة فرض قيود أو حظر داخل حدودها. يُعد التصديق على التعديل الحادي والعشرون حدثًا دستوريًا بارزًا في تاريخ السياسة الاجتماعية الأمريكية وعكس تحولًا في المواقف العامة والسياسات الحكومية تجاه تنظيم الكحول.

التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي يضمن حق التصويت للنساء ويرسله الكونغرس الأمريكي إلى الولايات للمصادقة عليه. يعبر التعديل التاسع عشر عن خطوة دستورية تهدف إلى منح الاقتراع السياسي للنساء على قدم المساواة مع الرجال، وقد صوّت الكونغرس على نصّ هذا التعديل وأحاله إلى حكومات الولايات لاعتمادها وفق آليات التصديق الدستورية المعروفة، بما يفتح الطريق لتوسيع المشاركة الانتخابية للنساء في الولايات المتحدة بعد النضال الطويل من حركات المطالبة بحقوق المرأة والاقتراع.

التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة منح حق التصويت للنساء، وتمت عملية التصديق على هذا التعديل في ٢٦ أغسطس ١٩٢٠. يعد التعديل التاسع عشر تحولًا دستوريًا مهمًا في تاريخ حقوق المرأة بالولايات المتحدة، إذ ألغى أي قيود دستورية تمنع منح النساء حق الاقتراع على أساس الجنس، وبذلك أصبح من حق النساء المشاركة في الانتخابات الوطنية والمحلية بنفس الأساس القانوني الذي يخوله للرجال.