أعاد التعديل الرابع في ولاية فلوريدا الحق في التصويت إلى ما يُقدَّر بنحو ١.٤ مليون من المدانين السابقين، بعد أن كانوا محرومين منه بموجب القيود المفروضة على من ارتكبوا جنايات. وقد مثّل ذلك تحولاً مهمّاً في قواعد المشاركة السياسية بالولاية، إذ وسّع قاعدة الناخبين وأتاح لعدد كبير من الأشخاص استعادة حق مدني أساسي بعد استكمال ما ترتب عليهم من عقوبات قانونية.

خفض التعديل الحادي والستون لدستور الهند سنّ التصويت في البلاد من ٢١ عاماً إلى ١٨ عاماً، وهو تعديل دستوري غيّر الحدّ الأدنى للمشاركة الانتخابية وأتاح لفئة أوسع من المواطنين الانخراط في العملية السياسية في سنّ أبكر. ويُعد هذا التعديل من القرارات التي أعادت تعريف أهلية الناخبين في الهند على نحو مباشر، من خلال الانتقال من سنّ ٢١ إلى سنّ ١٨ بوصفه معياراً قانونياً للتصويت.

أدى دعم غوستاف أ. هوف لمشروع قانون منح النساء حقّ التصويت إلى أن يُلقَّب بـ«بيتكوت هوف»، وهو لقب ارتبط بموقفه المؤيد لتوسيع المشاركة السياسية للنساء. ويعكس هذا الوصف الحادّ الجدل الذي كان يحيط بقضايا الاقتراع النسائي في ذلك الوقت، حين كان تأييد هذا الحقّ يُقابل أحياناً بسخرية أو انتقاد من المعارضين.

على الرغم من أن "أنطوني ستابلتون" مُنح حقّ العودة إلى منصب كاتب بلدية لندن سنة ١٥٤٤، فإنه لم يتمكن من تولّي هذا المنصب إلا في ١٥٧٠، أي بعد نحو ٢٦ عاماً. ويعكس هذا التأخر أن منح الحق في المنصب لا يعني بالضرورة مباشرة شغله فوراً، إذ قد تتداخل في ذلك ظروف إدارية أو قانونية تؤخر انتقال المسؤولية إلى صاحب الحق المقرر.

كانت ولاية "إلينوي" أول ولاية تصادق على التعديل الثالث عشر للدستور الأميركي، وهو التعديل الذي أسهم في إلغاء العبودية في الولايات المتحدة. وقد شكّلت هذه المصادقة المبكرة خطوة رمزية مهمة في مسار إنهاء الرق، إذ ارتبطت بمرحلة حاسمة من إعادة صياغة القوانين الأميركية بعد الحرب الأهلية، ورسّخت موقع الولاية ضمن الولايات التي بادرت إلى دعم هذا التحول الدستوري الكبير.