المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي أنشئت لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري ومن قتل معه في بيروت، مع إمكان النظر في اعتداءات مرتبطة ضمن شروط محددة. جمعت المحكمة بين القانون اللبناني والمعايير الدولية، واستبعدت عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة، واعتمدت قضاة لبنانيين ودوليين ومقراً خارج لبنان لضمان الاستقلال. أثارت المحكمة جدلاً سياسياً واسعاً حول الشهود والاتهامات ودور حزب الله وسوريا والتمويل. وتمثل المحكمة الخاصة بلبنان محاولة دولية لمعالجة جريمة سياسية كبرى عبر القضاء، لكنها كشفت أيضاً صعوبة فصل العدالة عن الصراع الداخلي والإقليمي.

قضية بني شنقول قضية تاريخية وسياسية تتعلق بمنطقة بني شنقول الغنية بالموارد والواقعة اليوم ضمن إثيوبيا، مع وجود روايات سودانية تعدها جزءاً من المجال التاريخي للفونج والسودان. تركز هذه الروايات على روابط اللغة والثقافة والدين والموارد الطبيعية والاتفاقات الحدودية الغامضة أو غير المنصفة. تثير القضية أسئلة عن الحدود الاستعمارية والموارد والهوية وحقوق السكان المحليين. تمثل بني شنقول مثالاً على مناطق الهامش الأفريقي التي تتداخل فيها الذاكرة التاريخية بالسيادة المعاصرة والصراع على الأرض والمعادن والمياه.

قضية تشمبرلين قضية أسترالية شهيرة تعلقت باختفاء الرضيعة أزاريا تشمبرلين من مخيم قرب أيرز روك، وأثارت اهتماماً واسعاً في الثمانينيات. خلص تحقيق أولي إلى أن الطفلة ماتت بعد أن هاجمها كلب الدنجو، لكن التحقيقات أعيد فتحها لاحقاً واتُهمت والدتها لندي تشمبرلين بقتلها، بينما أُدين والدها مايكل بالتواطؤ، فحكم على الأم بالسجن المؤبد. رفضت الطعون القضائية الأولى، وبقيت القضية موضع جدل عام وإعلامي، حتى عُثر على معطف للطفلة قرب الموقع وتعرفت عليه الأم، فأطلق سراحها. أعقب ذلك تحقيق قضائي في احتمال سوء استخدام الأدلة من جانب الشرطة، وانتهى لاحقاً إلى العفو عن الزوجين وإلغاء التهم المسجلة ضدهما.

قضية السفينة بات جاليم قضية مرتبطة بمحاولة سفينة إسرائيلية عبور قناة السويس بعد قيام دولة إسرائيل، وما تبع ذلك من احتجاز مصري لطاقمها. ارتبطت الواقعة بنزاع قانوني وسياسي حول حرية الملاحة والاعتراف والحرب غير المعلنة بين مصر وإسرائيل. كما ظهرت في خلفيتها عناصر من وحدة بحرية إسرائيلية خاصة. تمثل القضية مثالاً مبكراً على تحول الممرات المائية إلى ساحة مواجهة قانونية واستخبارية وعسكرية.

قضية اغتصاب فتاة القطيف قضية سعودية أثارت جدلاً محلياً ودولياً بعدما تعرضت امرأة لاغتصاب جماعي ثم صدر بحقها حكم تعزيري بسبب الخلوة غير الشرعية قبل أن تتوسع الضجة حول تعامل القضاء والإعلام مع الضحية. سلطت القضية الضوء على قضايا العنف الجنسي وحقوق النساء والإجراءات القضائية ومكانة الضحية في الأنظمة الاجتماعية المحافظة. بقيت القضية رمزاً لنقاش واسع حول العدالة والوصمة وحماية الناجين من الاعتداء.

قضية “جانت سميث”، وهي جريمة القتل غير المحلولة التي وقعت عام ١٩٢٤ لمربية أطفال اسكتلندية في فانكوفر، أدت إلى محاولة سنّ قانون يجعل من غير القانوني تشغيل الآسيويين والنساء البيض في المنزل نفسه. وقد ارتبطت هذه الحادثة آنذاك بتوترات عنصرية واجتماعية حادة، واستُخدمت ذريعةً لطرح تشريعات تمييزية تعكس مواقف تلك المرحلة من العمل والاختلاط داخل البيوت.

يُرجَّح أن جريمة قتل مايكل نيغ غير المحلولة في هوليوود قبل ٢٠ عاماً قد تكون مرتبطة بقضية قتل «أو. جي. سيمبسون»، وهي صلة ظلّت محلّ تكهّنات دون حسم نهائي. ويجعل هذا الاحتمال القضية جزءاً من سلسلة وقائع جنائية متداخلة أثارت اهتماماً واسعاً، لأن الربط بين الحادثتين يقوم على قرائن وظروف متقاربة أكثر من قيامه على إثبات قضائي قاطع، ما أبقى الملف مفتوحاً أمام التأويل والتحقيقات اللاحقة.

تُعدّ حشرة منّ تجعّد أوراق البرقوق وحشرة منّ الشوك من الآفات التي تعيش على عائلين نباتيين خلال دورة حياتها؛ إذ تمضي جزءاً من السنة على أشجار الفاكهة ذات النوى، مثل البرقوق وغيره من الثمار الحجرية، ثم تنتقل في جزء آخر إلى نباتات أخرى مختلفة لتكمل تغذيتها وتكاثرها. ويُظهر هذا النمط من التناوب بين العائلين قدرة هاتين الحشرتين على التكيّف مع بيئات نباتية متعددة، وهو ما يجعل مكافحتهما أكثر تعقيداً مقارنة بالأنواع التي تلازم عائلاً واحداً.

تقضي حشرة منّ الورد وحشرة منّ الورد-الحبوب فصل الشتاء على شجيرات الورد، غير أنّ النوع الثاني يتشتت في فصل الصيف إلى الأعشاب ومحاصيل الحبوب. وتُظهر هذه السمة اختلافاً في سلوك النوعين خلال العام؛ إذ يبقى كلاهما مرتبطاً بالورد في مرحلة السكون البارد، ثم ينتقل أحدهما لاحقاً إلى نباتات أخرى عندما ترتفع درجات الحرارة وتتوفر له بيئات غذائية جديدة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «إكسبارتي كرو دوغ» بأن الشخص الهندي لا يمكن محاكمته أمام القضاء الفيدرالي إذا قتل شخصاً هندياً آخر داخل الأراضي القبلية، وهو حكم كشف فراغاً قانونياً في الاختصاص الجنائي على الجرائم الواقعة بين أفراد السكان الأصليين. وقد أدى هذا القرار لاحقاً إلى صدور «قانون الجرائم الكبرى»، الذي وسّع سلطة الحكومة الفيدرالية في ملاحقة بعض الجرائم الخطيرة داخل المحميات الهندية.