قضت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً بأن قانوناً انطبق على قضية واحدة بعينها، وحدد برقمها في سجل الدعاوى، ولم يُبقِ للطرف المعني أيّاً من دفوعه القانونية، لا يُعدّ مخالفاً للدستور الأميركي. ويعني هذا الحكم أن المشرّع يمكنه، في ظروف محددة، سنّ نص يستهدف نزاعاً قضائياً بعينه دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى انتهاك دستوري، ما دام النص لا يتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في ٢٠٠١ بأن لاعب الغولف كيسي مارتن المصاب بإعاقة يمكنه استخدام عربة للتنقّل أثناء المنافسات. وتناولت القضية حق كيسي مارتن في استخدام عربة داخل ملاعب الغولف في المسابقات الرسمية بسبب حالته الصحية التي تعوق قدرته على المشي لمسافات طويلة، واعتُبرت هذه الحُكمية توضيحًا لتطبيق قوانين حماية ذوي الإعاقة في الرياضة، حيث اعتبرت المحكمة أن السماح باستخدام العربة لا يمنح ميزة تنافسية جوهرية للمتسابق بل يمكّنه من المشاركة على نحو متكافئ مع الآخرين.

في عام ١٩٨٢، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن امتناع «جمعية عمال الشحن الدولي» عن تفريغ البضائع القادمة من الاتحاد السوفيتي يُعدّ مخالفاً لقانون العلاقات العمالية الوطني. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن الامتناع الجماعي عن أداء العمل لا يخرج عن نطاق الرقابة القانونية لمجرد ارتباطه بموقف سياسي أو احتجاجي، ما دام يتعارض مع الأحكام المنظمة لعلاقات العمل في الولايات المتحدة.

في عام ١٩٥٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن من غير الدستوري أن يتعمد الادعاء استخدام شهادة كاذبة، حتى لو لم تكن تلك الشهادة مرتبطة مباشرةً بإثبات ذنب المتهم. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً قانونياً مهماً مفاده أن نزاهة الإجراءات القضائية لا تتوقف فقط على صلة الدليل بالاتهام، بل تشمل أيضاً صدقه، لأن تقديم شهادة يعلم الادعاء ببطلانها يخلّ بضمانات المحاكمة العادلة ويقوّض الثقة في العدالة.

قضت المحكمة العليا في ولاية واشنطن بأن بلدة «إيست ردموند» في واشنطن كانت قد أُنشئت بصفتها بلدة على نحو غير قانوني، بعدما تبيّن أن إجراءات تأسيسها لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة. ويعني ذلك أن صفة البلدة التي مُنحت لها لم تكن قائمة على أساس قانوني صحيح، وهو ما جعل وضعها الإداري محل إبطال من أعلى جهة قضائية في الولاية.