في عام ١٩٣٦، قضت المحكمة العليا بأن بإمكان ولاية أوريغون تحويل كامل حصتها من مياه نهر والا والا بعيداً عن ولاية واشنطن، وهو حكم رسّخ حق الولاية في التصرف بمياهها داخل نطاقها، وأعاد تحديد حدود الانتفاع بالمجرى المائي المشترك بين الولايتين.

في نوفمبر ٢٠٢٢، قضت المحكمة العليا في نيوزيلندا بأن تحديد سنّ الاقتراع عند ١٨ عاماً يُعدّ تمييزاً عمرياً غير مبرر، وذلك في قضية «مايك إت ١٦ إنكوربوريتد» ضد النائب العام. وجاء هذا الحكم في سياق طعن قانوني دفع إلى مراجعة الأساس الذي يستند إليه حصر حق التصويت في هذه الفئة العمرية، إذ اعتبرت المحكمة أن هذا التحديد لا يقوم على تبرير كافٍ من حيث المبدأ.

في عام ٢٠٠٧، قضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا بأن متبرعاً بالحيوانات المنوية لا يلتزم قانوناً بدفع نفقة الطفل الناتج عن التبرع. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن صفة التبرع، في ظل ظروف القضية، لا تُنشئ بذاتها مسؤولية أبوية مالية مماثلة لتلك التي تترتب على الوالدين البيولوجيين في الحالات المعتادة، ما لم توجد التزامات قانونية أخرى مختلفة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «واشنطن ضد تكساس» بأن الحق في استدعاء الشهود الذين يدلون لصالح المتهم يُعد حقاً جوهرياً يمسّ القدرة نفسها على «عرض الدفاع» أمام المحكمة. ويعني ذلك أن تمكين المتهم من الوصول إلى الشهود المؤيدين له ليس تفصيلاً إجرائياً ثانوياً، بل عنصر أساسي لضمان محاكمة عادلة وإتاحة فرصة حقيقية للدفاع عن النفس وفق الأصول القانونية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المرض النفسي يمكن أن يُعدّ عاملًا مخففًا في قضايا الحكم بالإعدام، أي إنه قد يُؤخذ في الاعتبار لتخفيف العقوبة، بينما ذهبت المحكمة العليا في كاليفورنيا في إحدى القضايا إلى اعتبار المرض النفسي عاملًا مشددًا، وهو ما يعكس تباينًا في كيفية تقييم هذا العامل القانوني بين جهة قضائية وأخرى.