رفع عدد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام دعوى قضائية بعدما رفضت الحكومة الأمريكية مصادرة أدوية الحقن المميت الخاصة بالولايات، وهي أدوية تُستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام. وجاءت الخطوة في سياق نزاع قانوني حول إتاحة هذه المواد أو منع استخدامها، إذ سعى السجناء إلى الطعن في قرار الإبقاء عليها وعدم الاستيلاء عليها من قبل السلطات الفيدرالية، لما لذلك من أثر مباشر في استمرار تنفيذ العقوبة.

في ٢٠٢١، رفع مركز مختص بالتعافي من الإدمان دعوى قضائية ضد شركة «فيسبوك»، في خطوة عكست تصاعد الجدل القانوني حول مسؤولية المنصات الرقمية وما إذا كانت تؤثر في سلوك المستخدمين أو في طرائق تعاملهم مع المحتوى الذي قد يرتبط بعادات ضارة أو أنماط استخدام إشكالية. وتأتي مثل هذه الدعاوى عادةً ضمن محاولات لمساءلة الشركات التقنية عن طبيعة أنظمتها وآلياتها في إدارة التفاعل على المنصة.

رفع أحد الموظفين المدنيين دعوى قضائية ضد وزيره نفسه بتهمة التشهير، في واقعة تكشف أن الخلافات داخل الأجهزة الإدارية قد تصل أحياناً إلى ساحات القضاء عندما يرى الموظف أن ما نُسب إليه ألحق ضرراً بسمعته ومكانته الوظيفية. وتُعد هذه الحالة مثالاً على نزاع قانوني غير مألوف، لأنها تجمع بين طرفين يفترض بينهما وجود علاقة إدارية مباشرة، لكنها تحولت إلى مواجهة قانونية بشأن السمعة والاتهام العلني.

رفع يوجي بيرا دعوى قضائية على شركة «هانا-باربيرا» بتهمة التشهير بسبب الشخصية الكرتونية «يوغي بير»، إذ رأى أن التشابه بين اسمه واسم الدبّ الشهير لم يكن بريئاً، وأن استخدامه في هذا السياق ألحق به ضرراً معنوياً. وتُعد هذه الحادثة مثالاً على التداخل بين شهرة الشخصيات العامة والملكية الفكرية، حين تتحول الأسماء المتقاربة إلى مصدر نزاع قانوني حول السمعة والحق في الاستعمال.

في ٢٠٠٩، رفع أربعة رجال دعوى قضائية ضد مدينة "ويست بند" في ولاية "ويسكونسن" للمطالبة بحقهم في إحراق رواية "بيبي بي-بوب" علناً، في واقعة عكست الجدل القانوني والثقافي المرتبط بحرية التعبير وحدود الاحتجاج الرمزي. وقد ارتبطت القضية بمحاولة جماعية لاستخدام حرق الكتاب بوصفه فعلاً احتجاجياً، ما جعلها تثير نقاشاً حول ما إذا كان هذا السلوك يندرج ضمن الممارسات المحمية قانونياً أم يعدّ مخالفة يمكن تقييدها.