رفع ناشط حقوق المثليين سيرغي أندروسينكو دعوى قضائية ضد الحكومة البيلاروسية على خلفية اعتقاله وضربه خلال فعالية «مينسك برايد» عام ٢٠١٠، في واقعة عكست التوتر الذي كان يحيط آنذاك بعمل النشطاء والمطالبات المرتبطة بحقوق مجتمع الميم في بيلاروسيا. وقد ارتبطت القضية بتعامل السلطات مع التجمعات العامة وتعرض المشاركين فيها لانتهاكات جسدية وقانونية، ما جعلها مثالاً على الصدام بين النشاط الحقوقي والقيود الرسمية.

في ٢٠٢١، رفع مركز مختص بالتعافي من الإدمان دعوى قضائية ضد شركة «فيسبوك»، في خطوة عكست تصاعد الجدل القانوني حول مسؤولية المنصات الرقمية وما إذا كانت تؤثر في سلوك المستخدمين أو في طرائق تعاملهم مع المحتوى الذي قد يرتبط بعادات ضارة أو أنماط استخدام إشكالية. وتأتي مثل هذه الدعاوى عادةً ضمن محاولات لمساءلة الشركات التقنية عن طبيعة أنظمتها وآلياتها في إدارة التفاعل على المنصة.

رفع المدعي العام لمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأميركية بعد أن امتنعت عن التعاون مع تحقيقه في قضية إطلاق النار على «جاماريون روبنسون»، في خطوة عكست تصاعد الخلاف بين الجانبين حول تبادل المعلومات والوثائق المرتبطة بالتحقيق. وتأتي هذه الدعوى في سياق سعي المدعي العام إلى إلزام الوزارة بتقديم ما لديه من مواد قد تساعد على توضيح ملابسات الحادث، بينما تمسكت الوزارة بموقفها الرافض للتعاون، ما جعل القضية تنتقل من نطاق التحقيق المحلي إلى نزاع قانوني بين سلطتين.

رفع فريد بلَمب دعوى قضائية ضد حاكم ألاباما، بوب رايلي، على خلفية تعيين يتعلق بلجنة مقاطعة جيفرسون. وجاء الخلاف بسبب هذا التعيين، الذي أثار نزاعاً قانونياً حول صلاحية الحاكم في اتخاذ القرار المرتبط بالمقعد المحلي، وما إذا كان الإجراء قد جرى وفق الأطر المعمول بها في الولاية.

رفع شابوس كستنباوم، وهو خريج كلية هارفارد اللاهوتية، دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد، متهماً إياها بالتقصير في حماية الطلاب اليهود من معاداة السامية. وتندرج هذه الخطوة ضمن نزاع أوسع حول مسؤولية الجامعات عن توفير بيئة آمنة للطلاب، ولا سيما في ما يتعلق بمواجهة مظاهر التحريض أو التمييز داخل الحرم الجامعي.