أعلن حاكم ولاية إنديانا، صموئيل إم. رالستون، الأحكام العرفية في مدينة إنديانابوليس في نوفمبر ١٩١٣، وذلك في محاولة لإنهاء إضرابٍ عماليّ شهدته المدينة في تلك الفترة. وقد مثّل هذا الإجراء تصعيداً واضحاً في التعامل مع النزاع، إذ جرى اللجوء إلى السلطة العسكرية لضبط الأوضاع واستعادة النظام العام وسط توترٍ بين العمال والسلطات.

عندما أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" الأحكام العرفية في ٢٠٢٤، أصبح أول رئيس في كوريا الجنوبية يقدم على هذا الإجراء منذ عهد الديكتاتورية العسكرية التي قادها "تشون دو-هوان" في ١٩٨٠، وهو ما أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر المحطات السياسية حساسية في تاريخ البلاد المعاصر.

بعد إعلان الأحكام العرفية في بولندا عام ١٩٨١، أصبح «كورنيل مورافيتسكي» من أكثر الأشخاص المطلوبين في البلاد، إذ ارتبط اسمه بالنشاط المعارض في مرحلة سياسية شديدة التوتر. وقد جعلته تلك الظروف هدفاً مباشراً للسلطات، فازدادت ملاحقته بوصفه أحد الوجوه البارزة التي أثارت قلق النظام في ذلك الوقت.

خلال فترة الأحكام العرفية في الفلبين، يُقال إن إيميلدا ماركوس منعت العروض المحلية لفيلم «إنسيانغ»، لأن العمل لم يقدّم، في نظرها، صورة «جميلة» عن البلاد. ويعكس هذا الموقف حساسية السلطة آنذاك تجاه الصورة العامة للفلبين، وحرصها على ضبط ما يُعرض من أعمال فنية يمكن أن تكشف وجهاً اجتماعياً أو واقعاً لا ينسجم مع الخطاب الرسمي.

استجاب الملك حسين للاحتجاجات الأردنية عام ١٩٨٩ برفع الأحكام العرفية وإعادة العمل بالانتخابات البرلمانية، في خطوة عُدّت تحولاً سياسياً مهمّاً في مسار الحياة العامة في الأردن. وقد أسهم هذا القرار في إتاحة قدر أكبر من المشاركة السياسية، وفتح المجال أمام عودة التمثيل النيابي بعد سنوات من التعليق، بما عكس رغبة في تهدئة الاحتقان الداخلي وإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع ضمن إطار دستوري أكثر انفتاحاً.