رفع الأحكام العرفية في بولندا يُشير إلى انتهاء حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد خلال فترة حكم النظام الشيوعي، حيث تُمثّل عبارة رفع الأحكام العرفية قراراً رسمياً بإنهاء الإجراءات الاستثنائية والقيود على الحريات العامة المفروضة بموجب التشريعات الخاصة بالحكم العسكري أو الطوارئ. قرار رفع الأحكام العرفية في بولندا عام ١٩٨٣ أنهى حالة قيد واسعة شملت حظر التجمّعات وقيوداً على الإعلام واعتقالات واسعة للمعارضين، مما سمح تدريجياً بعودة بعض الحقوق المدنية الأساسية وبتخفيف القيود على الحياة السياسية والاجتماعية داخل الدولة.
استجاب الملك حسين للاحتجاجات الأردنية عام ١٩٨٩ برفع الأحكام العرفية وإعادة العمل بالانتخابات البرلمانية، في خطوة عُدّت تحولاً سياسياً مهمّاً في مسار الحياة العامة في الأردن. وقد أسهم هذا القرار في إتاحة قدر أكبر من المشاركة السياسية، وفتح المجال أمام عودة التمثيل النيابي بعد سنوات من التعليق، بما عكس رغبة في تهدئة الاحتقان الداخلي وإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع ضمن إطار دستوري أكثر انفتاحاً.
