حُكم على سيلفيا سيغريست بثلاثة أحكام بالسجن المؤبد متتالية بعد إدانتها بقتل ثلاثة أشخاص عام ١٩٨٥ داخل مركز تسوق في ولاية بنسلفانيا، رغم أن لها تاريخاً مرضياً مرتبطاً بالفصام الزوراني. وقد جعلت هذه القضية منها مثالاً على التداخل المعقد بين الجريمة والاضطراب النفسي، إذ طُرحت خلالها أسئلة حول المسؤولية الجنائية والحالة العقلية للمتهمين الذين يعانون اضطرابات ذهانية شديدة.

حُكم على يوهان تيتيريسا بالسجن المؤبد بعد أن لوّح، خلال احتجاج سلمي، بعلم الانفصال المحظور لما يُسمّى «جمهورية الملوك الجنوبية» أمام الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو. وقد عُدّ هذا الفعل تحدّياً مباشراً للسلطات الإندونيسية، التي تتعامل بحساسية شديدة مع الرموز المرتبطة بالنزعات الانفصالية، خصوصاً عندما تُرفع في حضور رئيس الدولة.

حُكم على مواطن أمريكي بالسجن المؤبد لمحاولته الإطاحة بحكومة كمبوديا، في قضية تعكس خطورة الاتهامات المرتبطة بالسعي إلى تقويض السلطة القائمة أو التورط في أنشطة تستهدف النظام السياسي في البلاد. ويشير هذا الحكم إلى أن السلطات تعاملت مع الواقعة بوصفها تهديداً بالغ الجسامة، استوجب أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمحاولة انقلاب أو تحريض على زعزعة الاستقرار السياسي.

يُعدّ جوي ليغون أطول من قضى حكماً بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة منذ أن كان حدثاً، إذ ارتبط اسمه بقضية لفتت الانتباه إلى الأحكام الطويلة الصادرة بحق القُصّر. وقد أصبح مثالاً على الجدل القانوني والإنساني حول محاكمة الأحداث وعقوبات السجن المؤبد، ولا سيما حين تمتد لسنوات طويلة تتجاوز ما كان يُتصوَّر عند صدور الحكم.

قضت المحكمة العليا في كولكاتا، عام ٢٠٠٥، بالسجن المؤبد على المشرّع من «كولتالي» في قضية أخرج فيها حشدٌ شخصين من منزلهما وعذّبهما حتى الموت. وقد ارتبط الحكم بواقعة عنف جماعي انتهت إلى وفاة الضحيتين بعد اقتيادهما قسرًا من داخل البيت، ما جعل القضية من الأحكام البارزة المرتبطة بالمساءلة الجنائية في مثل هذه الجرائم.