حُكم على يوهان تيتيريسا بالسجن المؤبد بعد أن لوّح، خلال احتجاج سلمي، بعلم الانفصال المحظور لما يُسمّى «جمهورية الملوك الجنوبية» أمام الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو. وقد عُدّ هذا الفعل تحدّياً مباشراً للسلطات الإندونيسية، التي تتعامل بحساسية شديدة مع الرموز المرتبطة بالنزعات الانفصالية، خصوصاً عندما تُرفع في حضور رئيس الدولة.

حُكم على لاعب البيسبول السابق تاكس لاتيمر بالسجن المؤبد بعد إدانته بجريمة قتل من الدرجة الثانية، غير أنه نال عفواً لاحقاً تقديراً لشجاعته في إحباط عملية هروب من السجن. وقد ارتبط اسمه في الذاكرة العامة بهذه المفارقة اللافتة بين الإدانة الجنائية والفعل البطولي، إذ تحوّل من محكومٍ بعقوبة شديدة إلى شخصٍ أُخذت أفعاله اللاحقة في الاعتبار عند منحه العفو.

حُكم على سيلفيا سيغريست بثلاثة أحكام بالسجن المؤبد متتالية بعد إدانتها بقتل ثلاثة أشخاص عام ١٩٨٥ داخل مركز تسوق في ولاية بنسلفانيا، رغم أن لها تاريخاً مرضياً مرتبطاً بالفصام الزوراني. وقد جعلت هذه القضية منها مثالاً على التداخل المعقد بين الجريمة والاضطراب النفسي، إذ طُرحت خلالها أسئلة حول المسؤولية الجنائية والحالة العقلية للمتهمين الذين يعانون اضطرابات ذهانية شديدة.

يُعدّ جوي ليغون أطول من قضى حكماً بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة منذ أن كان حدثاً، إذ ارتبط اسمه بقضية لفتت الانتباه إلى الأحكام الطويلة الصادرة بحق القُصّر. وقد أصبح مثالاً على الجدل القانوني والإنساني حول محاكمة الأحداث وعقوبات السجن المؤبد، ولا سيما حين تمتد لسنوات طويلة تتجاوز ما كان يُتصوَّر عند صدور الحكم.

قضت المحكمة العليا في كولكاتا، عام ٢٠٠٥، بالسجن المؤبد على المشرّع من «كولتالي» في قضية أخرج فيها حشدٌ شخصين من منزلهما وعذّبهما حتى الموت. وقد ارتبط الحكم بواقعة عنف جماعي انتهت إلى وفاة الضحيتين بعد اقتيادهما قسرًا من داخل البيت، ما جعل القضية من الأحكام البارزة المرتبطة بالمساءلة الجنائية في مثل هذه الجرائم.