رفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية خطط مشتري محتمل لمحطة التلفزيون «وانس-تي في» في ولاية نورث كارولاينا، بعدما رأت أن تلك الخطط تمثل استخداماً مهدراً للطيف الترددي. وقد جاء هذا الموقف في سياق تنظيم توزيع الترددات، حيث تُعد إدارة الطيف مسألة أساسية لضمان الاستفادة منه بكفاءة ومنع تخصيصه بصورة لا تحقق قيمة بثية أو اتصالية واضحة.

تعرّضت محاولات لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية "إف سي سي" لتعديل قوانين ملكية وسائل الإعلام في ٢٠٠٣ للتجميد القضائي حتى ٢٠١٠، وذلك في قضية "برومايثيوس راديو بروجكت" ضد "إف سي سي"، إلى أن قدّمت اللجنة تفسيراً مفصلاً وبررت كل تغيير على حدة. وقد أدّى ذلك إلى إبطاء تنفيذ التعديلات المقترحة، لأن المحكمة اشترطت أن تكون التغييرات مدعومة بأساس واضح ومعلل قبل السماح بالمضي فيها.

وجدت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن مالك محطة الراديو "وكيه زد إكس" في ولاية مين قد تخلّى عملياً عن السيطرة المالية على النشاط التجاري، وهو ما يعني أن إدارة الشؤون المالية لم تعد بيده بصورة فعلية. ويعبّر هذا الوصف عن حالة يفقد فيها المالك سلطة اتخاذ القرار المالي المباشر، سواء عبر نقل الصلاحيات إلى طرف آخر أو عبر تركها تُدار من دون إشراف حقيقي منه، الأمر الذي ينعكس على طبيعة الرقابة التنظيمية على المحطة وحوكمتها.

ألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية "إف سي سي" تصريحاً لبناء محطة تلفزيونية في فلوريدا، بعدما خلصت إلى أن أبرز منشأة أُنجزت داخل مبنى الاستوديو تبدو وكأنها مرحاض. وجاء هذا التقييم ليشير إلى أن المشروع لم يحقق الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، إذ لم يظهر أن التجهيزات الأساسية للمحطة قد اكتملت على نحو يبرر الاستمرار في التصريح بالبناء.

غرّمت لجنة الاتصالات الفيدرالية محطة الراديو "كنكر" في ولاية كاليفورنيا بعد أن نقلت موقع جهاز الإرسال الخاص بها من دون الحصول على إذن مسبق، وذلك عقب إخلائها من الموقع السابق الذي كانت تعمل منه. ويعكس هذا الإجراء تشدد الجهة التنظيمية في إلزام المحطات بالالتزام بشروط الترخيص وعدم تغيير مواقع البث أو المعدات الأساسية إلا وفق الموافقات القانونية المطلوبة، لأن مثل هذه التعديلات قد تؤثر في نطاق الإرسال وترتيبات التشغيل المعتمدة.