لجنة الترحيل، أو لجنة ترانسفير، لجنة غير رسمية تشكلت في بدايات قيام إسرائيل بهدف الإشراف على ترحيل الفلسطينيين العرب من بلداتهم وقراهم ومنع عودتهم. ارتبطت فكرتها بشخصيات عملت في الصندوق القومي اليهودي وأجهزة الاستخبارات والدبلوماسية، وطرحت إجراءات مثل تدمير القرى المهجرة، وتوطين مهاجرين يهود في المناطق التي أُخليت، ومصادرة الممتلكات، وسن تدابير تحول دون رجوع اللاجئين. بقي نطاق علم القيادة السياسية الإسرائيلية بعمل اللجنة موضع نقاش بين الباحثين، لكن النص يعرضها كأداة ضمن سياسات تهدف إلى خلق أمر واقع ديموغرافي ومكاني بعد تهجير الفلسطينيين. تمثل اللجنة جانباً من تاريخ النكبة وسياسات منع العودة وتغيير البنية السكانية والملكية في فلسطين.

لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة مختارة تتولى الإشراف على مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة، بما يشمل الوكالات والمكاتب الفيدرالية المعنية بجمع المعلومات وتحليلها لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية. أنشئت اللجنة في مرحلة إصلاح رقابي أعقبت جدلا واسعا حول أنشطة أجهزة الاستخبارات، وتتميز بعضويتها المحدودة والمتناوبة وبتمثيلها لأعضاء من لجان رئيسية مثل الاعتمادات والخدمات المسلحة والعلاقات الخارجية والقضاء. تشمل مهامها مراجعة ميزانية الاستخبارات، وإعداد التشريعات المتعلقة بتفويض برامجها، ومتابعة أنشطة وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية. كما تعقد جلسات وتحقيقات وتفتيشات لضمان الرقابة البرلمانية على العمل الاستخباري.

لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية لجنة أنشئت لدراسة قضية فلسطين واللاجئين اليهود بعد الحرب العالمية الثانية في ظل الانتداب البريطاني. شارك فيها ممثلون بريطانيون وأمريكيون، ودرست أوضاع الناجين اليهود في أوروبا ومستقبل الهجرة إلى فلسطين ومطالب العرب واليهود. جاءت توصياتها في سياق ضغط دولي متزايد وتعقيد سياسي بين بريطانيا والولايات المتحدة والحركة الصهيونية والقيادات العربية. وتمثل اللجنة محطة من محطات تدويل المسألة الفلسطينية قبل نهاية الانتداب وقيام الصراع العربي الإسرائيلي بصورته الحديثة.

لجنة سچار لجنة بريطانية أو استعمارية ارتبطت بالتحقيق أو التوصية في سياق سياسي وإداري ضمن الهند أو إحدى المستعمرات بحسب المادة المقصودة. تحمل مثل هذه اللجان أهمية لأنها تعكس أسلوب الحكم البريطاني في دراسة الأزمات عبر تقارير رسمية توظف لاحقاً في التشريع أو الإدارة. تحتاج المادة الدقيقة إلى ضبط السياق والاختصاص. وتمثل اللجنة مثالاً على دور التقارير الاستعمارية في تشكيل السياسات، حيث يصبح التحقيق الإداري أداة للحكم وإعادة الترتيب.

لجنة تعديل الدستور المصري لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير وتنحي حسني مبارك، بهدف تعديل مواد محددة من الدستور وتنظيم الاستفتاء الشعبي على التعديلات. ركز عملها على المواد المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، ومدة الرئاسة، والإشراف القضائي على الانتخابات، والفصل في صحة عضوية البرلمان، وتعديل الدستور، مع إلغاء المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب لما ارتبط بها من انتقادات تتعلق بالحريات والضمانات القانونية. ضمت اللجنة عدداً من رجال القضاء وأساتذة القانون، ورأسها طارق البشري، وأثار تشكيلها اعتراضات من ناشطين أقباط بسبب غياب تمثيل قبطي مباشر ووجود عضو محسوب على الإخوان المسلمين. وتمثل اللجنة إحدى أولى محطات الانتقال الدستوري بعد الثورة المصرية.

وبّخ فاحصُ جلسةٍ تابعٌ لـ”لجنة الاتصالات الفيدرالية” مالكَ محطة الراديو “كيه سي تي واي” في كاليفورنيا، بسبب ما وصفه بـ”اللامبالاة” في إدارة المحطة، إذ رأى أنه كان يتعامل معها باستهتار، وأنه كان في بعض الأحيان كسولاً إلى حدٍّ يدفعه إلى الامتناع عن تشغيلها على الهواء. وقد عكست هذه الملاحظة انتقاداً مباشراً لالتزام المالك بواجبات البث، لا سيما حين تتحول المحطة إلى كيانٍ لا يعمل بانتظام ولا يؤدي دوره الإعلامي كما ينبغي.

غرّمت لجنة الاتصالات الفيدرالية محطة الراديو “كنكر” في ولاية كاليفورنيا بعد أن نقلت موقع جهاز الإرسال الخاص بها من دون الحصول على إذن مسبق، وذلك عقب إخلائها من الموقع السابق الذي كانت تعمل منه. ويعكس هذا الإجراء تشدد الجهة التنظيمية في إلزام المحطات بالالتزام بشروط الترخيص وعدم تغيير مواقع البث أو المعدات الأساسية إلا وفق الموافقات القانونية المطلوبة، لأن مثل هذه التعديلات قد تؤثر في نطاق الإرسال وترتيبات التشغيل المعتمدة.

اعتبرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أن المشترين لمحطة الراديو “دبليو جي كيه في” في “فيرجينيا الغربية” كانوا «شبه جاهلين تماماً» بمجال البث الإذاعي، وهو توصيف يعكس شكوك الجهة التنظيمية في مدى خبرتهم وقدرتهم على إدارة محطة إذاعية بكفاءة. ويُفهم من ذلك أن عملية الاستحواذ لم تُقابل بالثقة اللازمة، لأن المعرفة المتخصصة في هذا القطاع تُعد عاملاً أساسياً في تشغيل المحطات الإذاعية والالتزام بمتطلبات التنظيم والترخيص.

فُرضت «ساعة المشاهدة العائلية» من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بهدف أن تكون الساعة الأولى من وقت الذروة في التلفزيون الأميركي آمنة ومناسبة لمشاهدة جميع أفراد الأسرة، بحيث تُعرض خلالها المواد التي تراعي حساسية الجمهور العائلي وتقل فيها المضامين غير الملائمة. وقد جاء هذا التنظيم ضمن محاولة لإيجاد مساحة زمنية أكثر تحفظاً في البرامج الأكثر مشاهدة، بما يوازن بين الانتشار الواسع للتلفزيون والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالمحتوى المعروض.

ألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية “إف سي سي” تصريحاً لبناء محطة تلفزيونية في فلوريدا، بعدما خلصت إلى أن أبرز منشأة أُنجزت داخل مبنى الاستوديو تبدو وكأنها مرحاض. وجاء هذا التقييم ليشير إلى أن المشروع لم يحقق الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، إذ لم يظهر أن التجهيزات الأساسية للمحطة قد اكتملت على نحو يبرر الاستمرار في التصريح بالبناء.