لجنة الترحيل، أو لجنة ترانسفير، لجنة غير رسمية تشكلت في بدايات قيام إسرائيل بهدف الإشراف على ترحيل الفلسطينيين العرب من بلداتهم وقراهم ومنع عودتهم. ارتبطت فكرتها بشخصيات عملت في الصندوق القومي اليهودي وأجهزة الاستخبارات والدبلوماسية، وطرحت إجراءات مثل تدمير القرى المهجرة، وتوطين مهاجرين يهود في المناطق التي أُخليت، ومصادرة الممتلكات، وسن تدابير تحول دون رجوع اللاجئين. بقي نطاق علم القيادة السياسية الإسرائيلية بعمل اللجنة موضع نقاش بين الباحثين، لكن النص يعرضها كأداة ضمن سياسات تهدف إلى خلق أمر واقع ديموغرافي ومكاني بعد تهجير الفلسطينيين. تمثل اللجنة جانباً من تاريخ النكبة وسياسات منع العودة وتغيير البنية السكانية والملكية في فلسطين.

لجنة شو لجنة تحقيق بريطانية شكلت للنظر في اضطرابات فلسطين التي وقعت أواخر عهد الانتداب البريطاني، وارتبط تقريرها بمحاولة تفسير أسباب العنف بين العرب واليهود. خلصت اللجنة إلى أن المخاوف العربية من الهجرة اليهودية وشراء الأراضي كانت من الأسباب الجوهرية للاضطرابات، ولا سيما أثرها في العرب الذين فقدوا الأرض أو خافوا من تراجع سبل عيشهم. ميز التقرير بين الهجمات المباشرة وبين ردود الفعل اللاحقة، كما تناول دور القيادات الدينية والسياسية في تعبئة الرأي العام حول حائط البراق. وأدت نتائجه إلى تحقيقات وسياسات لاحقة ركزت على الهجرة والأراضي، فصار من الوثائق المهمة في فهم تطور الأزمة الفلسطينية في ظل الانتداب.

لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة مختارة تتولى الإشراف على مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة، بما يشمل الوكالات والمكاتب الفيدرالية المعنية بجمع المعلومات وتحليلها لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية. أنشئت اللجنة في مرحلة إصلاح رقابي أعقبت جدلا واسعا حول أنشطة أجهزة الاستخبارات، وتتميز بعضويتها المحدودة والمتناوبة وبتمثيلها لأعضاء من لجان رئيسية مثل الاعتمادات والخدمات المسلحة والعلاقات الخارجية والقضاء. تشمل مهامها مراجعة ميزانية الاستخبارات، وإعداد التشريعات المتعلقة بتفويض برامجها، ومتابعة أنشطة وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية. كما تعقد جلسات وتحقيقات وتفتيشات لضمان الرقابة البرلمانية على العمل الاستخباري.

لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية لجنة أنشئت لدراسة قضية فلسطين واللاجئين اليهود بعد الحرب العالمية الثانية في ظل الانتداب البريطاني. شارك فيها ممثلون بريطانيون وأمريكيون، ودرست أوضاع الناجين اليهود في أوروبا ومستقبل الهجرة إلى فلسطين ومطالب العرب واليهود. جاءت توصياتها في سياق ضغط دولي متزايد وتعقيد سياسي بين بريطانيا والولايات المتحدة والحركة الصهيونية والقيادات العربية. وتمثل اللجنة محطة من محطات تدويل المسألة الفلسطينية قبل نهاية الانتداب وقيام الصراع العربي الإسرائيلي بصورته الحديثة.

لجنة مكافحة الفساد السعودية لجنة عليا أنشئت لملاحقة قضايا الفساد العام في المملكة العربية السعودية، ومنحت صلاحيات واسعة في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات المرتبطة بها. شملت صلاحياتها التحقيق، وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتتبع الأموال والأصول وتجميد الحسابات والمحافظ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية إلى حين إحالة القضايا إلى الجهات المختصة. ارتبط اسم اللجنة بحملة واسعة شملت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال ووزراء سابقين، وأعيد خلالها فتح ملفات فساد كبرى. مثلت اللجنة إحدى أبرز محطات خطاب مكافحة الفساد في السعودية الحديثة، مع ما أثارته من نقاش حول السلطة والإجراءات واسترداد الأموال العامة.

فُرضت «ساعة المشاهدة العائلية» من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بهدف أن تكون الساعة الأولى من وقت الذروة في التلفزيون الأميركي آمنة ومناسبة لمشاهدة جميع أفراد الأسرة، بحيث تُعرض خلالها المواد التي تراعي حساسية الجمهور العائلي وتقل فيها المضامين غير الملائمة. وقد جاء هذا التنظيم ضمن محاولة لإيجاد مساحة زمنية أكثر تحفظاً في البرامج الأكثر مشاهدة، بما يوازن بين الانتشار الواسع للتلفزيون والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالمحتوى المعروض.

وبّخ فاحصُ جلسةٍ تابعٌ لـ”لجنة الاتصالات الفيدرالية” مالكَ محطة الراديو “كيه سي تي واي” في كاليفورنيا، بسبب ما وصفه بـ”اللامبالاة” في إدارة المحطة، إذ رأى أنه كان يتعامل معها باستهتار، وأنه كان في بعض الأحيان كسولاً إلى حدٍّ يدفعه إلى الامتناع عن تشغيلها على الهواء. وقد عكست هذه الملاحظة انتقاداً مباشراً لالتزام المالك بواجبات البث، لا سيما حين تتحول المحطة إلى كيانٍ لا يعمل بانتظام ولا يؤدي دوره الإعلامي كما ينبغي.

وجدت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن مالك محطة الراديو “وكيه زد إكس” في ولاية مين قد تخلّى عملياً عن السيطرة المالية على النشاط التجاري، وهو ما يعني أن إدارة الشؤون المالية لم تعد بيده بصورة فعلية. ويعبّر هذا الوصف عن حالة يفقد فيها المالك سلطة اتخاذ القرار المالي المباشر، سواء عبر نقل الصلاحيات إلى طرف آخر أو عبر تركها تُدار من دون إشراف حقيقي منه، الأمر الذي ينعكس على طبيعة الرقابة التنظيمية على المحطة وحوكمتها.

غرّمت لجنة الاتصالات الفيدرالية محطة الراديو “كنكر” في ولاية كاليفورنيا بعد أن نقلت موقع جهاز الإرسال الخاص بها من دون الحصول على إذن مسبق، وذلك عقب إخلائها من الموقع السابق الذي كانت تعمل منه. ويعكس هذا الإجراء تشدد الجهة التنظيمية في إلزام المحطات بالالتزام بشروط الترخيص وعدم تغيير مواقع البث أو المعدات الأساسية إلا وفق الموافقات القانونية المطلوبة، لأن مثل هذه التعديلات قد تؤثر في نطاق الإرسال وترتيبات التشغيل المعتمدة.

ألغت لجنة الراديو الفيدرالية الترخيصَ الممنوح لمحطة الإذاعة «دبليو سي إتش آي» في شيكاغو عام ١٩٣١، بعد أن خصصت بثّها للهجوم على إجراءات طبية مثل العمليات الجراحية والتطعيمات. ويعكس هذا القرار في ذلك الوقت تشدد الجهات التنظيمية تجاه المحتوى الإذاعي الذي يُعدّ مضللاً أو مناقضاً للممارسات الطبية المعتمدة، ولا سيما عندما يُستخدم الأثير للتشكيك في علاجات ووقايات أساسية تمس الصحة العامة.