اتفاقية إعادة الشراء معاملة مالية قصيرة الأجل يبيع فيها طرف أوراقاً مالية إلى طرف آخر مع تعهد بإعادة شرائها لاحقاً بسعر متفق عليه. تستخدم هذه الاتفاقية لتوفير السيولة أو تمويل المراكز المالية أو استثمار النقد المضمون لفترة محددة، ويعبر الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء عن عائد يشبه الفائدة. تعد هذه الأداة مهمة في الأسواق المالية والمصارف المركزية لإدارة السيولة والتمويل القصير الأجل.

اتفاقية إعادة الشراء عملية مالية يبيع فيها طرف أوراقاً مالية إلى طرف آخر مع الالتزام بإعادة شرائها لاحقاً بسعر متفق عليه. تستخدم هذه الأداة في الأسواق المالية لتوفير سيولة قصيرة الأجل ولإدارة الاحتياطيات والمخاطر، وتعد من الوسائل المهمة للبنوك والمؤسسات المالية والمصارف المركزية، إذ تجمع بين خصائص القرض المضمون والتعامل في الأوراق المالية، ويعكس سعرها تكلفة التمويل القصير ومدى توافر السيولة في السوق.

أزمة أسعار الغذاء العالمية أزمة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وأدت إلى اضطرابات اجتماعية وضغوط اقتصادية وسياسية في دول فقيرة ونامية. ارتبطت بعوامل متعددة، منها زيادة أسعار الطاقة، وتغيرات الطقس، وتحويل بعض المحاصيل إلى الوقود الحيوي، والمضاربات، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلب العالمي. كشفت الأزمة هشاشة الأمن الغذائي في البلدان المعتمدة على الاستيراد، وأثارت نقاشاً حول الزراعة والدعم والتجارة الدولية ومخزونات الغذاء. بقيت مثالاً على ارتباط الغذاء بالاقتصاد والطاقة والاستقرار السياسي.

الشِّراء بالتَّقسيط هو وسيلة من وسائل الشراء بالأجل، حيث يشترط المتجر على المشتري أن يدفع جزءًا من ثمن السلعة عند الشراء، ثم يدفع المبلغ المتبقي على أقساط متساوية في أوقات معينة حتى يتم سداد الحساب. وتسمى هذه الأقساط آجلة وتمتد لفترات مختلفة. ويختلف الشراء بالتقسيط عن معظم وسائل الائتمان، لأن المشتري لا يصبح مالكًا للسلعة حتى يدفع آخر قسط. وتعتمد ملاءمة هذا النظام على أن تكون البضائع أطول عمرًا من فترة السداد، حيث لا تناسب الأطعمة أو الزهور أو الملابس المخصصة. ويتيح النظام للمشتري عدم الانتظار حتى يدخر ثمن السلع بالكامل، كما يشملها الضمان أحيانًا. ومن عيوب التقسيط ارتفاع معدلات الفائدة والحد من حرية الاختيار، وقد أدت هذه المشاكل إلى إقامة شركات التمويل، وتضاءلت أهميته تدريجيًا مع انتشار بطاقات الضمان.

هلع الشراء ظاهرة استهلاكية تتمثل في شراء كميات كبيرة وغير طبيعية من سلعة ما بسبب الخوف من كارثة أو نقص متوقع أو ارتفاع حاد في الأسعار. يحدث هذا السلوك قبل الأزمات أو أثناءها أو بعدها، مثل العواصف والكوارث والأوبئة والأزمات الاقتصادية، ويعتمد غالباً على توقع جماعي بأن السلع ستنفد، فيسهم هذا التوقع نفسه في خلق النقص أو تضخيمه. يختلف هلع الشراء عن النهب لأنه لا يتضمن السرقة أو التخريب، لكنه قد يربك سلاسل الإمداد ويرفع الأسعار ويمنع بعض الناس من الحصول على حاجاتهم. وتدرسه نظرية سلوك المستهلك بوصفه صورة من السلوك الجماعي المرتبط بالخوف والعدوى النفسية والحاجة إلى الشعور بالأمان.

تُعدّ لفائف «جيلي رولز» شديدة الحساسية لتغيّر أسعار الفائدة، إذ يمكن أن تؤدي تحركاتها إلى التأثير مباشرة في تكلفة التمويل والشهية الاستثمارية المرتبطة بها. وعندما ترتفع الفائدة، تتبدل ظروف الاقتراض والتمويل على نحو قد ينعكس سريعاً على تقييم هذه الأدوات أو على الإقبال عليها، بينما يمنح انخفاض الفائدة عادةً بيئة أكثر ملاءمة لتحركها. ولهذا تُعامل بوصفها من العناصر المالية التي تتأثر بقوة بسياسات النقد وتقلبات السوق.

أسهمت أسعار الفائدة المنخفضة خلال فترة الركود الكبير في تضخم فقاعة الديون لدى الشركات، إذ شجعت بيئة الاقتراض الميسّر المؤسسات على زيادة الاستدانة بوتيرة أعلى من قدرتها على التكيّف لاحقاً مع أي تشديد مالي. ومع استمرار الكلفة المنخفضة للتمويل، تراكمت الالتزامات على نحو جعل كثيراً من الشركات أكثر هشاشة أمام أي تباطؤ اقتصادي أو ارتفاع في الفائدة، وهو ما عمّق المخاطر المرتبطة بسوق الائتمان في تلك المرحلة.

تتابع صحيفة «وول ستريت جورنال» أسعار الشراء الوسيطة للمنازل المخصصة للمبتدئين بوصفها جزءاً من مؤشرها العقاري، في محاولة لقياس اتجاهات السوق عبر فئة سكنية تمثل نقطة الدخول الأولى إلى التملك. ويعتمد هذا النوع من القياس على رصد القيمة الوسطية، لا المتوسط الحسابي، لأنه يقدّم صورة أكثر توازناً عن حركة الأسعار ويحدّ من تأثير القيم الشديدة الارتفاع أو الانخفاض في النتائج النهائية.

اضطرت محطة تلفزيونية في ولاية فيرجينيا إلى الحصول على قروض مضمونة بالسيارات من أجل دفع رواتب موظفيها، في واقعة تعكس أزمة مالية حادة دفعت المؤسسة إلى اللجوء إلى تمويل مرتفع الكلفة لتغطية التزاماتها العاجلة. وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على ضيق السيولة إلى حدّ لم يعد معه تأمين الأجور ممكناً من الموارد التشغيلية المعتادة، ما جعل المحطة تعتمد على وسيلة اقتراض قصيرة الأجل رغم ما تحمله من أعباء إضافية.

عقب صدمة أسعار الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، تدخّلت الحكومة التركية لتوجيه دعم الطاقة المتجددة في البلاد نحو تخفيف العبء عن الفحم والغاز، في خطوة تعكس محاولة موازنة كلفة الإمدادات التقليدية مع استمرار الاعتماد عليها في سوق الطاقة المحلي. ويعني ذلك عملياً إعادة ترتيب الأولويات المالية والسياساتية بحيث لا يبقى دعم التحول الطاقي منفصلاً عن واقع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، بل يُستثمر جزء منه في الحد من أثر تلك الزيادة على قطاعي الفحم والغاز.