في الانتخابات الرئاسية السلفادورية عام ١٩٣١، لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة، ولذلك لم يُحسم منصب الرئاسة عبر الاقتراع المباشر، بل تولّت الجمعية التشريعية انتخاب الرئيس بدلًا من ذلك. وقد جاء هذا الإجراء نتيجة غياب الفائز الحاسم، فانتقلت سلطة الاختيار إلى المؤسسة التشريعية وفق الآلية الدستورية المعتمدة حينها، ما جعل الجمعية هي الجهة التي حسمت نتيجة الانتخابات النهائية.

في الانتخابات الرئاسية السلفادورية عام ١٩٨٢، لم تكن المنافسة مفتوحة على نحو كامل، إذ إن جميع المرشحين جرى اختيارهم مسبقاً من قبل الجيش، ما جعل العملية الانتخابية محكومة مسبقاً ضمن إطار سياسي وعسكري ضيق. وقد عكس ذلك حجم النفوذ الذي كانت المؤسسة العسكرية تمارسه على المشهد السياسي في البلاد آنذاك، وحدّ من إمكانية بروز خيارات مستقلة أو تنافس حقيقي بين القوى المدنية المختلفة.

في الانتخابات الرئاسية السلفادورية لعام ٢٠٢٤، بلغ الفارق بين المرشحين اللذين حصلا على المركزين الأول والثاني ٧٨ نقطة مئوية، وهو هامش واسع يعكس تفوقاً انتخابياً كبيراً في نتائج الاقتراع. ويوضح هذا الفارق مستوى التباين الشديد في تأييد الناخبين بين المتصدر ومنافسه الأقرب، إذ لا يُعد مجرد تقدم بسيط، بل أفضلية حاسمة ترجمتها صناديق الاقتراع إلى نتيجة واضحة.

انتخابات الرئاسة السلفادورية ٢٠٠٤ هي الانتخابات الرئاسية التي جرت في ٢١ مارس ٢٠٠٤ لاختيار رئيس السلفادور، وأسفرت عن فوز أنطونيو سقا وفق النتائج المعلنة، وتُسجل كحدث انتخابي رئاسي في تاريخ السلفادور الحديث.

خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام ١٩٥٢، منح حزب الدستور ترشيحه لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس إلى دوغلاس ماكارثر و"هاري ف. بيرد" على الترتيب، وذلك من دون الحصول على موافقتهما المسبقة. وقد مثّل هذا الترشيح خطوة رمزية أكثر منه تعبيراً عن التزام فعلي من جانب المرشحين، إذ جرى إدراج اسميهما في إطار سياسي لم يكونا طرفاً فيه.