ادّعت محطة الإذاعة "دابليو إس آي دي" (دابليو إس آي دي)، الواقعة في إحدى ضواحي بالتيمور، أن محكمة المدينة لا تملك اختصاصاً قضائياً عليها، في موقف يعكس نزاعاً حول حدود السلطة القانونية التي يمكن أن تمتد إلى الوسائل الإعلامية العاملة خارج النطاق الإداري المباشر للمدينة. ويقوم هذا الادعاء على الدفع بأن موقع المحطة خارج الولاية القضائية للمحكمة يجعل خضوعها لأحكامها أمراً غير جائز، وهو ما يضع المسألة في إطار قانوني يتصل بتحديد الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.
