بعد صدور حكم بالإعدام عليه بسبب مقاومته التدخل العسكري الروماني، نال الضابط المولدافي أناتولي بوبا عفواً، ثم عُرضت عليه لاحقاً وظيفة في الجيش الروماني. وقد عكس هذا التحول المفاجئ تبدل الموقف الرسمي منه من خصم عسكري إلى شخص يمكن الاستفادة من خبرته، في سياق سياسي وعسكري اتسم بالتوتر وإعادة ترتيب الولاءات.

حُكم على بائع الأحذية الإيراني حميد قاسمي شال بالإعدام بسبب رسالة بريد إلكتروني مزعومة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول ملابسات الاتهام والإجراءات المرتبطة بها. ويُفهم من هذا الحكم أن البريد الإلكتروني المنسوب إليه كان محوراً أساسياً في القضية، إذ ترتبت عليه عقوبة شديدة بلغت أقصى درجاتها، ما جعل اسمه يرتبط بهذه الواقعة القضائية المثيرة للجدل.

حُكم على الكندي ناصر الراس بالسجن ٥ سنوات بسبب مشاركته في تجمع مرتبط بالانتفاضة البحرينية عام ٢٠١١، في قضية عُدّت من النتائج القانونية البارزة المرتبطة بتلك الأحداث. وقد جاء الحكم بعد اتهامه بحضور ذلك التجمع، في سياق أمني وسياسي شهدته البحرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ذلك العام.

حُكم على دو جُن مؤخراً بالسجن ٧ سنوات بسبب دوره في أكبر قضية تداول داخلي شهدتها "هونغ كونغ"، وهي قضية عُدّت من أبرز ملفات المخالفات المالية التي طالت أحد المتورطين فيها بالتعامل بناءً على معلومات غير معلنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ويعكس هذا الحكم حجم التشدد القضائي تجاه قضايا استغلال المعلومات السرية في الأسواق المالية، ولا سيما عندما ترتبط بصفقات واسعة التأثير وتداعياتها على نزاهة التداول وثقة المستثمرين.

الحكم بالإعدام صدر على القاتل المتسلسل الألماني فريتز هارمان بعد محاكمته بتهمة ارتكاب سلسلة من جرائم القتل. فريتز هارمان كان متهمًا بقتل عدد من الضحايا في ألمانيا، وقد خلصت المحكمة إلى إدانته وإصدار حكم الإعدام بحقه، ما يعكس إدراك القضاء لخطورة الجرائم المرتكبة وتطبيق أشد العقوبات المتاحة في تلك القضايا ذات الطابع المتسلسل والعنيف.