في قضية نُظرت عام ١٩٩٨، تتبّعت محكمة الاستئناف في سنغافورة أصل مفهوم المساواة الوارد في المادة ١٢ من دستور سنغافورة إلى المادة ٤٠ من وثيقة «الماجنا كارتا» الصادرة سنة ١٢١٥، في إشارة إلى الجذور التاريخية العميقة لهذا المبدأ في التقليد القانوني الإنجليزي.

في عام ١٩٨٩، عكس برلمان سنغافورة أثر قضية نُظرت في محكمة الاستئناف عام ١٩٨٨، كانت قد انتهت إلى أن قانون الأمن الداخلي لا يستبعد رقابة القضاء على القرارات التي تقضي بالاحتجاز من دون محاكمة. وبذلك أُعيد تأكيد سلطة الجهة التشريعية في الحد من نطاق المراجعة القضائية في هذا النوع من الإجراءات، بما يعكس التوتر القائم آنذاك بين اعتبارات الأمن الداخلي وضمانات الرقابة القانونية.

نُظرت قضية «شبح هامرسمث» في محكمة «أولد بيلي»، وصدر حكم بإعدام المتهم شنقاً ثم تشريحاً، وهو ما يعكس القسوة التي كانت تطبع بعض الأحكام الجنائية في ذلك الوقت. وقد ارتبطت هذه القضية بحادثة أثارت اهتماماً واسعاً، إذ تحوّل الاشتباه في ظهور شبح إلى محاكمة انتهت بعقوبة شديدة.

في قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٧، تقرر أن مالكي السيارات في أوروبا لا يملكون الحق في التزام الصمت عندما يُسألون عن هوية السائق الذي كان يقود بسرعة مخالفة داخل مركباتهم. وقد عُدّ هذا الموقف تأكيداً لالتزام المالك بالتعاون مع السلطات في تحديد المسؤولية عن المخالفة المرورية، حتى إذا تعلّق الأمر بالإفصاح عن الشخص الذي كان يتولى القيادة وقت وقوعها.

تُعد قضية "بيبول ضد ماركوان إم" أول قضية نظرت فيها محكمة أمريكية في مدى دستورية تجريم التنمّر الإلكتروني، إذ شكّلت اختباراً مبكراً للتوازن بين حماية الأفراد من الإساءة عبر الوسائط الرقمية وبين حدود حرية التعبير في القانون الأمريكي. وقد اكتسبت القضية أهميتها من كونها فتحت باباً قانونياً لمناقشة ما إذا كان يمكن اعتبار بعض صور السلوك الإلكتروني جريمةً يعاقب عليها، أم أنها تظل داخلة في نطاق التعبير المحمي دستورياً، وهو ما جعلها مرجعاً بارزاً في هذا المجال.